قررت الولايات المتحدة الأميركية حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها، إضافة إلى إلغاء التأشيرات الحالية، ما يمنعهم من المشاركة في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة تعتبر هذا الإجراء جزءاً من "محاسبة السلطة على تقويض آفاق السلام"، وفق تعبيره.
وهاجمت الخارجية الأميركية لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، ووصفت هذه الخطوات بأنها "حرب قانونية". كما أعربت عن رفضها للمساعي الفلسطينية في الحصول على اعترافات دولية بدولة فلسطينية، واعتبرتها "تحركات أحادية".
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من القرار الأميركي، وقالت إنه يمثل انتهاكاً لاتفاقية المقر التي تحكم علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن القرار لن يمنع استمرار الجهود الفلسطينية لنيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كما دعت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه ما وصفته بـ"الخرق الأميركي الصريح للقانون الدولي والاتفاقيات الأممية"، مؤكدة أن الوفد الفلسطيني سيواصل السعي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة.
وتشير الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاق المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة كدولة مضيفة، إلى أنه لا يحق لواشنطن منع تأشيرات الدخول على خلفيات سياسية للمسؤولين القادمين للمشاركة في فعاليات المنظمة الدولية.
