عززت واشنطن اجراءات الامن في سفاراتها في الشرق الاوسط غداة افتتاحها سفارة جديدة في القدس التي اعترفت بها عاصمة لاسرائيل، فيما عملت مجددا على منع تبنّي مجلس الأمن لبيان يدين قتل القوات الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين في غزة ويدعو لاجراء تحقيق دولي مستقل في هذه المجزرة.
وقالت تقارير ان وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين عززتا من تواجد قوات البحرية (المارينز) في عدد من السفارات في الشرق الأوسط وأفريقيا في ظل تزايد التوترات والاضطرابات في أعقاب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفتح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس.
واعترف سلاح مشاة البحرية بشكل علني بالانتشار في بيان جاء فيه إنه “طُلب منه زيادة عدد السفارات في ضوء الأحداث الجارية”.
ولم تكشف وزارة الدفاع عن عدد جنود مشاة البحرية ( المارينز) الذين يتم نشرهم أو مواقعهم على الرغم من أنه معروف منذ أسابيع أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في إسرائيل بما في ذلك السفارة الجديدة في القدس، بحسب شبكة” سي ان ان”الأمريكية.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت شبكة “سي ان ان “، استنادا إلى مسؤول لم تفصح عنه، أن الخارجية الأمريكية عززت الأمن في بعثاتها الدبلوماسية في العالم الإسلامي منذ أسابيع، قبل افتتاح سفارتها الجديدة في القدس.
وافتتحت واشنطن، الإثنين، سفارتها في القدس. وقوبلت هذه الخطوة باحتجاجات فلسطينية واسعة سقط خلالها 58 شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن 58 فلسطينيا على الأقل استشهدوا بينهم ستة اطفال، كما اصيب نحو 2500 اخرين برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في إطار احتجاجات تعرف باسم "مسيرة العودة الكبرى".
وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية العودة لإحياء الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين وللتنديد بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.
وقد منعت واشنطن تبنّي مجلس الأمن الدولي لبيان يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الدموية في غزة، ويُندّد بقتل المتظاهرين السلميين على حدود القطاع.
وجاء في نص مشروع البيان الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة منه: “يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في سياق الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة والخسائر المأساوية لأرواح المدنيين. ويعرب المجلس عن غضبه وأسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي”.
كما دعا مشروع البيان إلى “إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان”. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء إلى “تكثيف الجهود لإنهاء حصار غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009). وتوفير مساعدة إنسانية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المأساوية”.
كما يؤكد البيان مجددا أن “أي قرارات أو تصرفات من شأنها أن تغيّر من طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها الديموغرافي أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة، أنها دعت إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن، صباح الثلاثاء، حول الوضع في الشرق الأوسط بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وقال منصور العتيبي، سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، “ندين ما حدث. سيكون هناك رد فعل من قبلنا”.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الإثنين، إنه بعث ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، طالبهم فيها بالتحرك الفوري لوقف المذبحة الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.
وقال منصور، خلال تصريحات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين، إنه “بالتنسيق مع الكويت، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، أصبح من الضروري الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، بغية وقف المذبحة الإسرائيلية”.
ونشرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على صفحتها في موقع “تويتر، الإثنين، صورة مع نظيرها الإسرائيلي، داني دانون، علقت عليها قائلة “في هذا اليوم التاريخي، احتفلت مع السفير دانون بالصداقة بين بلدينا، ونقل السفارة إلى القدس″.
