طلبت الولايات المتحدة من مجلس الامن الدولي يوم الجمعة المساعدة في تعزيز الحكومة الصومالية الهشة بقوة افريقية لحفظ السلام لا تضم قوات من دول مجاورة مثل اثيوبيا.
وسيخفف ايضا مشروع قرار اميركي حصلت رويترز عليه حظرا على الاسلحة فرضته الامم المتحدة قبل 14 عاما على الصومال لتمكين قوات حفظ السلام من جلب اسلحة بشكل قانوني وتدريب وتجهيز قوات الامن المحلية.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون للصحفيين انه بسبب عدم الاستقرار على نطاق واسع وتعرض الحكومة المؤقتة لضغوط من الاسلاميين "فما نريد ان نفعله هو الموافقة على ادخال قوة حفظ السلام الاقليمية تلك التي دعت اليها دول افريقية كثيرة من اجل توفير قدر ما من الاستقرار هناك للسماح بالتوصل لحل سياسي."
وسيدعو القرار الاسلاميين الى وقف اي توسع عسكري اخر ورفض الافراد"الذين لهم برنامج متطرف او صلات بالارهاب الدولي" مؤكدا ان هدفه الوحيد هو دعم السلام والاستقرار في الصومال من خلال "عملية سياسية شاملة".
ولكنه يدعو ايضا الى "حوار موثوق به" بين الاسلاميين والحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية ويؤكد رغبة المجلس في المشاركة مع اي طرف "ملتزم بتحقيق تسوية سياسية من خلال الحوار السلمي والشامل."
ويوسع الاسلاميون سيطرتهم وتأثيرهم في الصومال بشكل مطرد. وتقول الولايات المتحدة انهم يأوون اعضاء في القاعدة يهددون المنطقة واماكن اخرى.
وأيدت واشنطن في وقت سابق ائتلافا"مناهضا للارهاب" من أمراء الحرب في اطار محاولاتها لمواجهة النفوذ المتزايد للاسلاميين في الصومال الذي يعيش في فوضى دون حكومة مركزية منذ عام 1991 .
ولكن الاسلاميين هزموا هذا الائتلاف في حزيران /يونيو مع سيطرتهم على العاصمة مقديشو.
وفي الاونة الاخيرة تدفقت قوات من اثيوبيا وهي من حلفاء الولايات المتحدة عبر الحدود الى الصومال لدعم الحكومة المؤقتة المتحصنة في بلدة بيدوة الاقليمية الصغيرة.
ويحث الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية/ايجاد/ منذ فترة طويلة على نشر قوات لحفظ السلام لدعم الحكومة.
ولكن انباء المبادرة الاميركية أثارت حذرا في الاسبوع الماضي عندما حذرت المجموعة الدولية للازمات ومقرها بروكسل في تقرير نشر يوم الاثنين من أن مشروع القرار قد تكون له نتائج عكسية على مؤيديه باضعاف الحكومة المؤقتة وتقوية الاسلاميين مما يؤدي الى حرب أوسع.
