اعلنت الولايات المتحدة، امس الجمعة، انها ستستأنف جزئيا عمليات تسليم السلاح الى البحرين، والتي كانت قد توقفت احتجاجا على قمع مظاهرات المعارضة في هذا البلد.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، "ان القطع التي سيستانف تسليمها لا تشمل تلك المتعلقة بحفظ الامن"، معتبرة انه لا يزال على البحرين العمل لتحسين وضع حقوق الانسان في هذا البلد الخليجي.
واضافت، "قررنا فك الحظر على تسليم معدات واجهزة خاصة بالقوات المسلحة في البحرين والى خفر السواحل والحرس الوطني وهي القوات التي تساعد البحرين في الحفاظ على وسائلها الدفاعية كدولة".
ولم تحدد المتحدثة الاميركية انواع الاسلحة التي سيستأنف تسليمها فيما اوضحت انواع الاسلحة التي سيستمر الحظر عليها.
وقالت نولاند، "ان تسليم الصواريخ المضادة للدروع وسيارات الدفع الرباعي من نوع هامفي يبقى مجمدا".
واضافت "هناك معدات اخرى خاصة بقوات البحرين المسلحة وبوزارة الداخلية، سيبقى الحظر ساريا عليها".
وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تشرين الثاني الماضي، بـ"الاستخدام المفرط وغير المبرر" للقوة في قمع الحركة الاحتجاجية في البحرين ما ادى الى مقتل 35 شخصا بينهم خمسة تحت التعذيب.
