اعلن مسؤول في الادارة الاميركية ان الرئيس جورج بوش الغى عقوبات على السعودية والكويت والاكوادور التي كانت واشنطن وصفتها بانها من اسوأ الدول المخالفة لسماحها بالاتجار في البشر.
وقال المسؤول إن الامر الرئاسي صدر في صورة مذكرة إلى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تقضي بالغاء العقوبات ضد الكويت والسعودية لانه من مصلحة الولايات المتحدة ان تستمر برامج الديمقراطية والتعاون الامني في الحرب على الارهاب.
وقال المسؤول إنه في حالة الاكوادور تم إلغاء العقوبات لانه من مصلحة الولايات المتحدة تعزيز الديمقراطية في الاكوادور ودعم جهودها لمحاربة الاتجار في المخدرات وفي البشر.
وفي حزيران/يونيو خفضت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها السنوي بشأن الاتجار في البشر ترتيب السعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوى من الالتزام بجهود محاربة الاتجار في البشر.
وقدمت الدول الخليجية الحليفة دعما في الامداد والتموين في غزو العراق في عام 2003 ولديها موارد نفطية مهمة للولايات المتحدة.
ووضع تقرير وزارة الخارجية الاميركية بشأن الاتجار في البشر الدول الخليجية في أدنى مستوى وهي الدرجة التي تصبح عندها هذه الدول عرضة لفرض عقوبات تشمل حجب المساعدات الأميركية التي لا تقدم لاغراض بشرية أو تجارية إذا لم تحسن هذه الدول سجلاتها خلال ثلاثة أشهر.
وقال المسؤول إن القرار الرئاسي نص على أنه يجب فرض عقوبات على كمبوديا وفنزويلا وبورما وكوبا وكوريا الشمالية "لتقاعسها المستمر عن الالتزام بالمستويات الدنيا للقيام بجهود مهمة للالتزام"
وقال المسؤول إن بوليفيا وجاميكا وقطر والسودان وتوجو والامارات العربية المتحدة قامت "بجهود مهمة للالتزام" بقانون حماية ضحايا الاتجار منذ أن نشرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها.
ويعني هذا رفع تلك الدول من أدنى مستوى.
