رفضت اميركا تدخل الامم التحدة في التحقيقات التي تجريها حول الاسلحة والمتفجرات المفقودة من العراق في الوقت الذي طالبت روسيا ان يباشر مجلس الامن في التحقيقات
وقال اندريه دينيسوف سفير روسيا في الأمم المتحدة "إنها مسألة يجب أن يتناولها مجلس الأمن" داعيا المجلس الذي يضم 15 دولة إلى مناقشة المتفجرات المفقودة
وعودة مفتشى الأمم المتحدة إلى العراق في نهاية المطاف.
وقال دينيسوف "يتعين علينا أن نستجيب لإختفاء المتفجرات في العراق ورغبة البعض على الأقل من المسؤولين العراقيين للترحيب باستئناف عمليات التفتيش."
وروسيا مثل الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولها حق النقض.
وقال ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الاميركية إن خبر المتفجرات المفقودة إصابة بالصدمة.
ووافق ارميتاج على أن المتفجرات المفقودة أوجدت موقفا خطيرا وفقا لما قاله في
مقابلة يوم الاثنين مع صحيفة الحياة الصادرة باللغة العربية والتي نشرتها وزارة
الخارجية الاميركية.
وقال خبراء في الأسلحة إن هذه المتفجرات التي يمكن استخدامها كمفجر لقنبلة
نووية أو لنسف طائرة يخشى استخدامها في الهجوم على القوات التي تقودها الولايات المتحدة أو القوات العراقية في العراق أو يتم تهريبها خارج البلاد لتباع إلى ارهابيين أو دول لها تطلعات نووية مثل دولة إيران المجاورة.
وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها مجلس الامن
الدولي يوم الاثنين عن اختفاء المتفجرات.
وبدأت الوكالة العمل بعد أن أبلغتها وزراة العلوم والتكنولوجيا العراقية ان المتفجرات "فقدت بعد التاسع من أبريل نيسان عام 2003 من خلال سرقة ونهب
المؤسسات الحكومية بسبب الافتقار إلى الامن."
وانتهز جون كيري المنافس الديمقراطي على منصب الرئاسة الأميركية الفرصة
سريعا متهما الرئيس جورج بوش بارتكاب خطأ فادح بينما قلل مسؤولو الحكومة
الأميركية من أهمية الموضوع قائلين إن الحقائق ليست جلية.
وبعد خبر المتفجرات المفقودة قال جون دانفورث سفير الولايات المتحدة في الامم
المتحدة إن هناك ضرورة فورية لمعرفة متى اختفت المتفجرات وماذا حدث لها.
وقال إن أفضل شيء هو أن يوكل هذا الأمر إلى مجموعة مسح العراق وهي قوة
مهام بقيادة وكالة الاستخبارت المركزية الاميركية (سي. اي. ايه.) كانت قد اخفقت في العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق التي كانت ذريعة رئيسية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن القوات الاميركية التي بحثت الموقع بعد ذلك بأربعة شهور فتشت 32 مستودعا و 87 مبنى آخر ولكنها لم تعثر على متفجرات عليها ختم الوكالة.
وقال المسؤول "من المحتمل أن يكون العراقيون أخرجوا المواد ووزعوها أو انها
نهبت..... من الصعب في هذه المرحلة القطع بشيء."
ومنعت الوكالة من دخول معظم أنحاء العراق منذ الحرب وتراقب من بعيد لمواقع النووية التي كانت تراقبها بينما يسلبها الناهبون.
وجاء في قرار تبناه مجلس الامن الدولي في يونيو حزيران إن المجلس ينوي في
مرحلة ما إثارة مسألة ما إذا كان يجب عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم لمتحدة الى العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
