واشنطن تحصر اتصالاتها بوزراء فتح واسرائيل ترفض الافراج عن الاموال الفلسطينية

تاريخ النشر: 18 مارس 2007 - 04:19 GMT
في موقف جديد اعلنت الولايات المتحدة انها تحصر اتصالاتها بالحكومة الفلسطينية من خلال الوزراء غير المنتمين لحماس فيما اكدت حكومة اولمرت انها لن تفرج عن اموال الضرائب

الاتصال بوزراء فتح

قالت القنصلية الامريكية يوم الاحد إن الولايات المتحدة ستقاطع الوزراء المنتمين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في حكومة الوحدة الفلسطينية ولكنها ستسمح باجراء اتصالات مع الوزراء من غير أعضاء حماس على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته. ويمثل التحول في السياسة الامريكية انفصالا عن سياسة اسرائيل التي تعهدت بمقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية بأكملها. وقالت ميكايلا شويتزر بلوم المتحدثة باسم القنصلية الامريكية في القدس "سنواصل سياستنا بعدم اجراء اتصالات مع أعضاء المنظمات الاجنبية الارهابية." وأضافت "فيما يتعلق بالافراد الذين لا ينتمون الى منظمات ارهابية أجنبية فلن نوقف اتصالاتنا مع فلسطينيين لمجرد مشاركتهم في حكومة الوحدة ولكننا سنتخذ قرارات بخصوص كل حالة على حدة اعتمادا على تقييمنا للموقف."

اسرائيل لن تفرج عن الضرائب

الى ذلك أعلنت إسرائيل اليوم أنها لن تفرج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية المجمدة لديها . واشترطت قبول الحكومة الفلسطينية الجديدة بالقواعد التي وضعتها (اللجنة الرباعية الدولية للسلام) في الشرق الأوسط لرفع الحصار المالي والسياسي عن الفلسطينيين . ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم عن مصادر إسرائيلية قولها : إنه لا يمكن الحكم بمنظورين على أعضاء الحكومة الفلسطينية واعتبار أن جزءا منهم معتدلون وآخرين متطرفون . وقالت المصادر : " إن هؤلاء جميعا هم في حكومة واحدة .. تستفيد جميع وزاراتها من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية .. بما في ذلك تلك الوزارات التي تديرها حركة (حماس) " . وطالب وزير الشئون الخارجية في الحكومة الفلسطينية الجديدة / زياد أبو عمرو أمس إسرائيل بـ : - التعاون مع حكومته . - وبرفع الحصار والمقاطعة .- وبالإفراج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية المجمدة لديها .

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم برئاسة / إيهود أولمرت ، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن اجتماع اليوم سيدرس البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي نالت ثقة المجلس التشريعي يوم أمس .