حثت الولايات المتحدة سوريا يوم الخميس على اطلاق سراح محام سوري حائز على جائزة في الخارج لدفاعه عن شخصيات معارضة لكنه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة".
والقي القبض على مهند الحسني (43 عاما) العام الماضي بعد ان خاض حملة طوال حياته المهنية ضد هذه التهمة التي وصفها بأنها ترجع "للعصور الوسطى" لكن الحكومة السورية تستخدمها بشكل متكرر ضد خصومها السياسيين.
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية في تعقيب أرسله بالبريد الالكتروني "نعتبر اصدار حكم على الحسني بالسجن ثلاث سنوات مثالا لفشل سوريا في التقيد بالحد الادنى للمعايير الدولية لحقوق الانسان."
واضاف قائلا "ادانة الحسني بتهم نشر معلومات كاذبة تقوض الروح الوطنية والنيل من هيبة الدولة ترسل رسالة واضحة الى العالم بأن سوريا لن تتسامح مع الاشكال السلمية لحرية التعبير."
وبالاضافة الى مطالبته بالافراج عن الحسني قال تونر انه يجب على سوريا ان تطلق سراح هيثم المالح وهو محام يبلغ من العمر 79 عاما القي القبض عليه في تشرين الاول/ اكتوبر وعلي عبدالله الذي اعيد اعتقاله فور الافراج عنه من سجن في سوريا الاسبوع الماضي.
ويواجه الاثنان نفس تهمة اضعاف الروح الوطنية.
وصعدت الحكومة السوية حملة اعتقالات للمعارضين السياسيين على مدى العامين الماضيين.
وكان عبدالله بين 12 شخصا القي القبض عليهم في العام 2007 واودعوا السجن بعد ان حاولوا احياء (اعلان دمشق) وهي حركة حقوقية تحمل اسم وثيقة وقعتها شخصيات معارضة في 2005 .
وطالبت الوثيقة برفع الحظر عن حرية التعبير وحرية عقد الاجتماعات والغاء قانون الطواريء المعمول به في سوريا منذ 1963 عندما تولى حزب البعث الحاكم السلطة وحظر جميع اشكال المعارضة.
