أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث قوات الحرس الوطني المنتشرة في العاصمة واشنطن بحمل الأسلحة النارية الرسمية أثناء تأديتهم مهامهم في الشوارع، تنفيذًا لأوامر من الرئيس دونالد ترامب ضمن ما يُعرف بـ"حملة فرض القانون".
ويُعد هذا القرار تطورًا لافتًا وتغييرًا كبيرًا في طبيعة دور الحرس الوطني، الذي اقتصر سابقًا على الدعم اللوجستي ومهام الحراسة دون تسليح. ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول سبب هذا التحول، ما أثار تساؤلات وانتقادات بين المتابعين.
ويُقدر عدد الجنود المنتشرين في العاصمة بنحو 2000 عنصر، جرى إرسالهم من ولايات جمهورية لتعزيز القوات الفيدرالية في مواجهة ما وصفه ترامب بـ"التحديات الأمنية" من جريمة وتشرد وهجرة غير شرعية.
الرئيس ترامب دافع بشدة عن نشر هذه القوات، قائلاً إن تدخله "أنقذ العاصمة من الفوضى"، واعتبر أن واشنطن أصبحت "أكثر أمانًا من أي وقت مضى". كما أبدى نيته طلب تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار من الكونغرس لإعادة تجميل المدينة، قائلًا إنه يريدها "آمنة وجميلة كملعب غولف".
وكان البنتاغون قد أعلن سابقًا أن الحرس الوطني لن يكون مسلحًا، لكن القرار الجديد يشير إلى منحهم الضوء الأخضر لحمل السلاح، وهو ما قد يفتح الباب أمام تصعيد أمني غير مسبوق في قلب العاصمة الأميريكية.
