قال دبلوماسي اميركي كبير ان الولايات المتحدة تحث اوغندا على وقف مشروع قانون يجرم الشذوذ الجنسي قائلا ان اجازته ستشجع دولا افريقية اخرى على القيام بخطوات مماثلة.
وقال جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للصحفيين بعد اجتماع مع نشطاء مثليين في وزارة الخارجية الامريكية "نعتقد ان هذا القانون خرق لحقوق الانسان.
"نشعر بقلق من انه اذا اجيز هذا القانون فانه سيشجع في حقيقة الامر اخرين على ان يفعلوا ذلك. لن نكيل بمكياليين بشأن حقوق الانسان. اننا نعارض هذا النوع من القوانين سواء في اوغندا او اي دولة اخرى في افريقيا."
وهذا المشروع الذي يطالب بعقوبة الاعدام "للمنتهكين بشكل متكرر" مازال قيد البحث في اللجان ويمكن ان يتم تعديله قبل التصويت النهائي. ويقول نشطون انهم سيحاربون هذا القانون امام القضاء في حالة اجازته.
ونقل عن الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني قوله ان الشذوذ الجنسي وارد من الغرب منضما الى بعض الزعماء الاوغنديين والافارقة الذين يرون انه غير افريقي.
وتقول جماعات لحقوق الانسان ان مسودة مكافحة الشذوذ الجنسي جزء من حملة متزايدة ضد الشذوذ في اوغندا يقول منتقدون انها تهدف الى صرف الانتباه عن الفساد والقضايا السياسية الاخرى.
ويشير نشطون ايضا الى مشروع القانون بوصفه مثالا للنفوذ المتزايد للمسيحيين الانجليين الاميركيين في اوغندا.
