خفضت وزارة الخارجية الأميركية، كما قد تتخلى بشكل كامل عن مشروعها لتدريب الشرطة العراقية الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، في ظل تصاعد التكاليف واعتبار المسؤولين العراقيين أنهم لم يريدونه البتّة.
وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية إن الطاقم التدريبي الذي كان يقارب عدده 350 ضابطاً أميركياً، تقلّص بسرعة إلى 190 ومن ثم إلى 100، في حين أن الدعوات الأخيرة لإعادة الهيكلة تدعو لأن يكون مؤلفاً فقط من 50 ضابطاً، في حين أن أغلب الخبراء وحتى بعض المسؤولين بالخارجية الأميركية يقولون إن هذا العدد قد ينسحب أيضاً بحلول نهاية العام الحالي.
وذكرت أن هذا الجهد التدريبي الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت كلّف حتى الآن 500 مليون دولار.
وقال السفير الأميركي في العراق جيمس جفري بمقابلة مع الصحيفة "أظن أنه مع انسحاب الجيش، قرر العراقيون القول 'حسناً كم كان حجم تواجد الأميركيين كبيراً هنا؟.. كم عليه أن يكون حجمه؟ كيف سيكون ذلك كاف لسيادتنا؟ وفي بعض المناطق عبروا بوضوح عن بعض الهواجس".
وشرعت الخارجية الأميركية في العام الماضي بمشاريع بناء قيمتها 343 مليون دولار في العراق من أجل تجديد المنشآت لاستيعاب برنامج تدريب الشرطة، الذي كان ليشمل مئات المدربين وأكثر من 1000 عنصر داعم يعمل في 3 مدن هي بغداد واربيل والبصرة لمدة 5 سنوات، لكن ذلك لم يطبّق كما كان مخطط له.
وقالت الصحيفة إنه خلال الشهر الفائت، رفض كثيرون من مسؤولي الشرطة العراقية الذين كانوا يشاركون في التدريب فجأة، حضور الحلقات التدريبية التي يقدمها الأميركيون، قائلين إنهم رأوا فائدة قليلة منها.
ونقلت عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية توماس نيدس، قوله "لا أظن أن أي خطأ حصل.. إن العراقيين يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة لبرنامج بهذا الحجم والنطاق".
وأشار إلى أن تقليص البرنامج كان جزءاً من جهده الأوسع للتقليص من حجم السفارة.
