قررت الولايات المتحدة الخميس الشروع في تطبيق قانون محاسبة سوريا، الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية اميركية على دمشق.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب عدم تنفيذ سوريا المطلب الأميركي الذي ينص على وقف نشاط منظمة حزب الله والتنظيمات الفلسطينية المسلحة التي تعمل انطلاقـًا من أراضيها.
ويمكن قانون المسؤولية السورية إدارة الرئيس جورج بوش من استخدام سلسلة من الوسائل لمعاقبة سوريا، وخصوصا في مجال العقوبات الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، كولن باول، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ "إننا نفحص في هذه الأيام الجزء الذي سنبدأ بتطبيقه على الفور من القانون".
وفي رده على سؤال، وجهته إليه السناتور اليهودية باربرا بوكسِر، حول طائرة سورية توجهت إلى طهران بهدف نقل المساعدات إلى منكوبي الزلزال الذي ضرب مدينة بم، وزعم انها عادت إلى دمشق محملة بعتاد عسكري مخصص لمنظمة حزب الله، قال الوزير باول "لا يمكنني تأكيد أو نفي هذا النبأ".
وقال السناتور بيل نِلسون (رائد الفضاء السابق، من فلوريدا) في نفس الجلسة، إن الرئيس بشار الأسد قال عندما التقى به في دمشق، إن الولايات المتحدة، التي لا تستطيع إغلاق حدودها أمام المهربين من المكسيك، لا يمكنها أن تطالب سوريا بإغلاق حدودها مع العراق بشكل تامّ ومنع عبور عناصر معادية.
مع ذلك، اقترح الأسد الشروع في محادثات مع الأميركيين لإيجاد حل لمشكلة الحدود.
وعاد نلسون إلى الولايات المتحدة وتحدث في هذا الموضوع مع وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد، الذي تجاهل فكرة التفاوض مع الرئيس السوري في الموضوع.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن سوريا، قبل نصف عام، عضوًا في نادي "الدول الخطيرة".
ويعتبر هذا التعبير تعريفا قانونيًا تستخدمه الولايات المتحدة بالنسبة لدول مثل كوريا الشمالية وليبيا وإيران والعراق، ويمكنها من فرض عقوبات على هذه الدول.
ونشر في تلك الفترة أن سوريا قامت في الأشهر الأخيرة بإجراء تجارب على أسلحة كيميائية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "الولايات المتحدة تفحص إمكانية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا"، وذلك في معرض حديثه عن أن سوريا تقوم بإيواء كبار المسؤولين في النظام العراقي الذين فرّوا إلى أراضيها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
