اجرى مسؤول كبير بوزارة الخزانة الاميركية محادثات الاحد مع مسؤولين أردنيين كبار ومسؤولين بالقطاع المصرفي بشأن تطبيق عقوبات اقتصادية على سوريا.
وقال بيان للسفارة الاميركية ان دانييل جليزر مساعد وزير الخزانة الذي يحقق في قضايا تمويل الارهاب سيبحث ايضا المحاولات السورية المحتملة لتفادي عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من خلال القطاع المالي الاردني.
ومضى يقول ان اجتماع جليزر مع المسؤولين التنفيذيين بالقطاع المصرفي "سيبرز أهمية جهود الاردن المتواصلة للحفاظ على الشفافية والتنظيم الجيد للقطاع المالي."
ووسع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مؤخرا نطاق العقوبات على سوريا لممارسة ضغط على دمشق حتى توقف الحملة العنيفة على المتظاهرين.
وقالت جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا يوم السبت انها تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على القيادة السورية لكنها لم تذكر تفاصيل.
واجتمع جليزر في بيروت مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة.
وقال البيان ان مسؤول وزارة الخزانة الامريكية أكد "الحاجة الى أن تحمي السلطات القطاع المالي اللبناني من المحاولات السورية لتفادي العقوبات."
وللبنوك اللبنانية والاردنية الكبيرة فروع عديدة في سوريا افتتحت في الاعوام الستة الماضية حين أزالت دمشق القيود على الحصص الاجنبية في القطاع المصرفي.
وسقط الاف من القتلى والجرحى في الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
في هذه الاثناء، اكدت موسكو انها ستواصل احترام عقود شحنات الاسلحة الى دمشق.
