ارسلت واشنطن اربعة مليارات دولار الى بغداد قبيل نقل السيطرة الامنية كما شكلت فريق عمل لدراسة اوضاع اللاجئين العراقيين.
اموال ضخمة
قال اعضاء بالكونغرس الاميركي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) ارسل اموالا تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار نقدا الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين.
والاموال التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها جاءت من صادرات النفط العراقية اضافة الى اموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة واصول مجمدة كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال النائب الديمقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الاصلاح الحكومي والمراقبة بمجلس النواب ان اوراق بنكنوت وزنها الاجمالي 363 طنا شحنت على طائرة عسكرية في اكبر شحنات نقدية على الاطلاق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
واضاف واكسمان اثناء جلسة استماع لمراجعة اهدار او تحايل او اساءة استخدام محتملة للاموال في العراق "هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طنا من النقود الى منطقة حرب...لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا."
ووفقا لرسالة بالبريد الالكتروني استشهد بها اعضاء اللجنة فان 1.5 مليار دولار شحنت في 12 كانون الاول /ديسمبر 2003 وهو ما كان حتى ذلك الوقت "أكبر مدفوعات من النقد الاميركي في تاريخ مجلس الاحتياطي الاتحادي".
واعقب ذلك ارسال أكثر من 2.4 مليار دولار في 22 حزيران/ يونيو 2004 و1.6 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة ايام. وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بتسليم السلطة للعراقيين في 28 حزيران/يونيو.
وقال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة التي تولت ادارة شؤون العراق بعد انتهاء عمليات القتال الاولية ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي.
واضاف بريمر قائلا "هو (الوزير العراقي) قال ..انا قلق من انه لن يكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الاليات المناسبة.. لا اعرف كيف اتي بالمال الى هنا."
وأبلغ بريمر اعضاء اللجنة "وعليه فان هذه الشحنات ارسلت بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لامواله."
وتساءل الديمقراطيون عما اذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 مليار دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة.
وقال بريمر "ليس لدي أي علم عن تحويل لمسار اموال. كان القلق سيراودني بالتأكيد لو ظننت ان ذلك حدث." واوضح ان مشكلة الاسماء المزورة في قوائم الرواتب كانت موجودة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال ستيورت بوين المفتش الخاص لعمليات اعادة اعمار العراق في تقرير في يناير كانون الثاني 2005 ان 8.8 مليار دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها للوزارات العراقية.
وقال بريمر للمشرعين "كنا في خضم الحرب نعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتعين علينا التحرك سريعا لجعل الاموال العراقية تعمل لمصلحة الشعب العراقي."
واضاف انه لم يكن هناك نظام مصرفي وكان من المتعذر تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة في غمرة الحرب.
وقال بريمر "اعترف بانني وقعت في اخطاء والان وقد اتيح لي ادراك ما حدث فانني كنت سأتخذ بعض القرارات بشكل مختلف."
وجادل جمهوريون بأن بريمر وموظفي سلطة الائتلاف قاموا بأفضل ما يمكن في ظل القائمة انذاك واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسجيل مكاسب سياسية على خلفية تصاعد الاستياء الشعبي من حرب العراق.
وقال النائب الجمهوري دان بيرتون "نحن في حرب ضد الارهابيين.. ان نعقد اجتماعا لتوجيه اللوم فانه ليس شيئا بناء في رأيي."
فريق عمل
من ناحية اخرى، قالت وزارة الخارجية الاميركية يوم الثلاثاء انها شكلت فريق عمل للتأكد من أن الولايات المتحدة تأخذ "حصتها" من اللاجئين العراقيين بعد انتقادات في الكونغرس لانها قبلت 202 مهاجر فقط العام الماضي.
ومن بين عدة أمور أخرى سيدرس فريق العمل أيضا ما اذا كانت وزارة الخارجية عليها محاكاة برنامج لوزارة الدفاع يمنح معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالهجرة للعراقيين الذين يشعرون بتهديد لانهم عملوا مع وزارة الدفاع الاميركية في العراق.
ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فقد فر نحو 3.7 مليون عراقي من سكان العراق البالغ تعدادهم 24 مليون نسمة الى سوريا والاردن ودول أخرى أو غادروا منازلهم بحثا عن ملاذات امنة داخل العراق.
ويفر نحو 50 ألف عراقي من منازلهم كل شهر وسط أعمال عنف طائفية.
وقبلت الولايات المتحدة 466 لاجئا عراقيا منذ عام 2003 وهو العام الذي قادت فيه الولايات المتحدة غزوا ضد العراق للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.
وفي جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي انتقد مشرعون قبول الولايات المتحدة 202 لاجيء عراقي العام الماضي.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية "هذا رقم منخفض" مضيفا أن فريق العمل سيتناول "ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لاخذ حصتها من هؤلاء الناس في المنطقة الذين يجرى تصنيفهم على أنهم لاجئون."
وتابع "بالتأكيد هناك مشاكل بحاجة الى التعامل معها ونريد أن نفحصها لمعرفة ما اذا كان ما نقدمه حاليا يتناسب مع الحاجات القائمة اضافة الى الرد على السؤال .. هل نقدم ما يجب علينا أن نقدمه .."
وقال مكورماك ان فريق العمل سيعمل على الفور مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لتوفير المساعدات الانسانية للاجئين في الدول المجاورة وكذلك التعرف على من ربما يكونون معرضين لخطر اذا عادوا للعراق.
ورحب عضوان بارزان من أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين بتشكيل فريق العمل ولكنهما قالا ان الادارة الاميركية تحركت ببطء للغاية.
وقال السناتور تيد كنيدي من ماساتشوستس في بيان "احتاجت الادارة لوقت طويل للغاية للتعامل مع أزمة تلوح.
"من المسؤوليات الاخلاقية الكبرى الملقاة على عاتق الولايات المتحدة بذل قصارى جهدنا لمساعدة العراقيين من رجال ونساء وأطفال الذين تشردوا بسبب هذه الحرب خاصة العراقيين الشجعان الذين قدموا خدمات للجيش الاميركي ويخافون الان على حياتهم."
وقال السناتور باتريك ليهي من فيرمونت ان ادارة بوش كانت بطيئة للغاية في التعامل.
واستطرد "عدد العراقيين المقيمين في العراق حتى الان قليل... فريق العمل هذا اشارة تبعث على الامل ويمكن أن يجعلنا نتحرك للامام بشرط ألا يضيع الوقت في التفكير في البديهيات."
