طلبت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان الاربعاء من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عدم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الامارات العربية المتحدة قبل أن تنهي إساءة معاملة العاملين الاجانب.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان الحكومة تغض الطرف عن عدم دفع الاجور وعدم وجود رعاية طبية والاسكان السيء للعاملين القادمين بشكل أساسي من شبه القارة الهندية.
وتمر دبي وهي واحدة من بين سبع امارات تتألف منها البلاد بمرحلة انتعاش كبير في أعمال البناء. وعادة ما يواجه اصحاب الاعمال اتهامات بعدم دفع الاجور المتفق عليها لعمال البناء وقام العمال في بعض الاحيان بالاضراب وفي أحيان أخرى باحتجاجات عنيفة.
وقالت سارة لي ويتسون مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "تنتعش واحدة من أكبر أنشطة البناء في العالم على أكتاف العمال في دبي ولكنهم لا يعاملون كبشر."
وأضافت "ليست مفاجأة أن بعض العاملين بدأوا اثارة الشغب احتجاجا. والشيء المدهش هو أن حكومة الامارات العربية المتحدة لا تفعل شيئا لحل المشكلة."
ويمثل الاجانب بينهم من يتقاضون الرواتب المتوسطة والعالية نحو 85 في المئة من سكان الامارات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة. وهم يمثلون قوة دافعة وراء نموها السريع لتصبح اقتصادا يجتذب أكثر من 120 ألف مغترب جديد سنويا.
وتحث الولايات المتحدة الامارات ودول خليجية أخرى على تعديل قوانينها لتصبح متوائمة مع معايير منظمة العمل الدولية حتى تتأهل لاتفاقية للتجارة الحرة.
وتعهدت الامارات باقامة نقابات للعاملين وفرض عقوبات على الشركات التي لا تدفع الاجور للعاملين في الوقت المناسب وأن تتخذ اجراءات مشددة ضد أي مخالفات كما أنها تعدل قانون العمل بها.
