قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن 26 شخصاً على الأقل، قتلوا في الكونغو الديمقراطية خلال مظاهرات معارضة لبقاء الرئيس جوزيف كابيلا في الحكم مع انتهاء ولايته الثانية والأخيرة.
وفي تقرير نشرته الأربعاء، أوضحت المنظمة الحقوقية الدولية “تأكدنا في الوقت الراهن، من مقتل 16 شخصاً في (العاصمة) كنشاسا و4 في ماتادي و5 في بوما (غرب) وشخص في لوبمباشي (شرق)”.
وأضافت المنظمة في تقريرها، “تلقينا الكثير من الإدعاءات الجديرة بالثقة حول مقتل المزيد من المتظاهرين، التي نقوم بالتحري في شأنها، خصوصاً بمدينة لوبمباشي وكنشاسا”.
وبيّنت أن هؤلاء المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا مع انتهاء ولايته الدستورية الثانية والأخيرة، قتلوا الثلاثاء، بـ “رصاص قوات الأمن التي فتحت النار على المدنيين”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات الكونغولية حول ما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
ومساء الثلاثاء، تحدث أندريه كمبوتا يانغو، محافظ مدينة كنشاسا، عن مقتل 9 أشخاص، بينهم شرطي بالمدينة.
من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، خلال ندوة صحفية مساء أمس، إن 19 شخصاً قتلوا في عدد من مدن البلاد خلال المظاهرات.
واندلعت أمس، مظاهرات وأعمال شغب في شوارع مختلفة من العاصمة الكونغولية كنشاسا وفي مدينة لوبومباتشي، ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة، بعد سويعات من دعوة المعارضة إلى “المقاومة المدنية” ضدّ نظام الرئيس جوزيف كابيلا.
ودعا رئيس الوزراء الكونغولي، سامي باديبانغا، في اليوم نفسه، قوات الأمن إلى “ضبط النفس″ والسكان إلى الالتزام بالهدوء.
وتعيش الكونغو الديمقراطية أجواءاً سياسية متوترة ناجمة عن تأجيل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية)، التي كان من المفترض تنظيمها نهاية العام الجاري، إلى أبريل/نيسان 2018.
وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الثانية للرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا الإثنين الموافق لـ 19 ديسمبر/كانون أول الجاري، إلا أنه مع تأجيل الانتخابات فإنه سيبقى في السلطة حتى يتم اختيار زعيم جديد للبلاد.
وتسبّب قرار التأجيل باندلاع أعمال عنف في شوارع البلاد أسفرت عن مقتل العشرات في سبتمبر/أيلول الماضي.
