قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن قوات الأمن الإثيوبية قتلت أكثر من 400 شخص ضمن محاولاتها لقمع التظاهرات التي أشاعت الفوضى في منطقة أوروميا منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وظلت إثيوبيا لوقت طويل واحدة من أفقر بلدان العالم، لكنها اتخذت خطوات فعالة خلال السنوات القليلة الماضية لتحويل اقتصادها الزراعي إلى الصناعة، غير أن مسألة ملكية الأراضي ما زالت موضوعاً شائكاً في بلاد يشكّل المزارعون الأغلبية العظمى فيها.
وألغت السلطات خططاً لتعديل قانون ملكية الأراضي في يناير كانون الثاني، لكن التظاهرات والاعتقالات استمرت.
ونفت الحكومة ما أوردته هيومن رايتس ووتش في تقريرها، مشيرة إلى غياب الأدلة على عدد الضحايا.
وذكرت المنظمة، التي مقرّها الولايات المتحدة، أن أديس أبابا نشرت جيشها واستخدمت مراراً الذخيرة الحية “دون إنذار في أغلب الأحيان” للسيطرة على الحشود مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف اعتقلوا خلال الحملة الأمنية على الاحتجاجات، والتي وصفها شهود بأنها غير مسبوقة، في التقرير الذي يقع في 61 صفحة بعنوان “حملة وحشية: قتل واعتقالات رداً على تظاهرات أورومو (أوروميا)”.
وقالت ليزلي ليفكو نائبة مدير منطقة أفريقيا في المنظمة “يتعيّن على الحكومة أن تطلق فوراً سراح المعتقلين بلا سبب، وتدعم بدء تحقيق مستقل ذو مصداقية وتحاسب قوات الأمن على انتهاكاتها”.
وقال جيتاشو ريدا، المتحدث باسم الحكومة، إن المنظمة “استقت أرقامها من العدم”، مشيراً إلى أن منظمة حقوقية محلية أعدت تقريرها عن الأحداث وذكرت فيه مقتل 173 شخصاً.
وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “.. أن الحكومة تأسف لحقيقة مقتل أشخاص لأنها كانت وفيات يمكن تجنبها”.
وأضاف “لكننا نعتقد أنه في مناطق كثيرة من أوروميا، حيث تكرّرت التظاهرات، تحلّت قوات الأمن بسلوك مهني ومسؤول”.
وكان هايلي مريم ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال في وقت سابق إن حكومته ستعالج المظالم في منطقة أوروميا، وحمّل الجماعات المعارضة مسؤولية التحريض على العنف.
