قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن النيابة في مصر في محاكمة 51 من “مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين” اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد.
وأضافت أن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013 وتنظيم احتجاجات سلمية.
وقضت المحكمة في 11 ابريل نيسان بإعدام 14 شخصا وحكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين لما قاموا به رفضا لعزل قيادة الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي عام 2013.
ويأتي انتقاد المنظمة للقضاء المصري قبل يومين من قضية منفصلة يحاكم فيها مرسي ويحتمل أن يواجه فيها حكما بإعدامه.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر عام 2014 يتحدث عن جماعة الاخوان باعتبارها مصدر تهديد للأمن القومي. ووصف الجماعة المحظورة بأنها جزء من شبكة من الجماعات الإسلامية العنيفة التي تهدد العالم العربي والغرب.
وتنفي الجماعة هذا وتقول إنها حركة سلمية.
وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على مئات من مؤيدي الاخوان المزعومين في محاكمات جماعية.
وتتراوح الاتهامات في محاكمة الأسبوع الماضي من نشر أخبار كاذبة الى التخطيط لإشاعة الفوضى. ومن بين من صدرت ضدهم أحكام الإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على محمد سلطان وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية في قرار ندد به البيت الأبيض. ويمكن استئناف الأحكام.
وقالت المنظمة “النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة” في إشارة الى الحكومة التي تسلمت زمام الأمور بعد عزل مرسي.
وقالت المنظمة “حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة من 107 صفحة من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان الـ 51 المزعومين وتحققت من محتوياته مع محام من فريق الدفاع الذي يعمل بالتنسيق بين أعضائه.” ولم تراقب المنظمة المحاكمة.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بيان هيومن رايتس ووتش بوصفه “خاطئا تماما مرة أخرى” وقال إن النظام القضائي في مصر مستقل ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع.
وقال “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء. العملية القضائية برمتها وإلإجراءات القانونية مكفولة لجميع المتهمين.”
وأضاف ردا على الانتقادات “يجب أن نكون أكثر جدية وأكثر موضوعية قليلا.”
