هيومن رايتس تدعو الشركات لإنهاء أنشطتها في المستوطنات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن على الشركات “الكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية أو تمويلها وخدمتها والتجارة معها، من أجل الالتزام بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان”.
ويوثق تقرير نشرته المنظمة، الثلاثاء، بعنوان “تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان؟”، كيف أن الشركات الناشطة بالمستوطنات، تسهل من تطويرها وتنمية الأعمال فيها.
وجاء في التقرير “تعتمد هذه الشركات على الأراضي التي تصادرها إسرائيل، وتسهم في مصادرة السلطات الإسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى، كما تستفيد من هذه الانتهاكات ومن سياسات إسرائيل التمييزية، التي تقدم امتيازات للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، كإتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي”.
وأشارت المنظمة، أن “تحويل الجيش الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات، والقيود المتصلة بالمستوطنات، هي عناصر من نظام أعم وأعرض للتمييز، تستفيد منه شركات المستوطنات، فيما تُدمر الاقتصاد الفلسطيني”.
ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في 237 مستوطنة، على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتشمل القدس الشرقية.
وبحسب هيومن رايتس ووتش “تنخرط الشركات في جملة من الأنشطة الداعمة للمستوطنات”، مشيرة أن “بعض شركات المستوطنات مشاركة في إدارة الاحتياجات العملية للمستوطنات”.
كما وأشارت، أن “على الدول ضمان، أن أي واردات تصلها من سلع المستوطنات، تكون متسقة مع واجبها بمقتضى القانون الدولي الإنساني بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المُحتلة”، مؤكدة أن ذلك “يشمل حظر السلع الموسومة بأنها صنعت في إسرائيل، واستبعاد منتجات المناطق المحتلة من المعاملة الجمركية التفضيلية المقدمة للمنتجات الإسرائيلية، مع الامتناع عن الاعتراف بأي شهادات، مثل شهادات المنتجات العضوية، لسلع استيطانية، تمنحها الحكومة الإسرائيلية”.