انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان الاثنين، قانون الجمعيات الاهلية المصري، معتبرة انه يعيق توطيد الديمقراطية في هذا البلد.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير يقع في 45 صفحة عنوانه "هوامش القمع" إن المنظمات غير الحكومية تواجه قيودا شديدة وتدخلات أمنية في نشاطها على الرغم من تطبيق قانون للجمعيات الاهلية أكثر ليبرالية منذ عام 2003.
وقالت ان القانون "يوطد نظاما تعامل فيه المنظمات غير الحكومية كما لو كانت أطفالا لحكومة ذات سلطة أبوية."
وأضافت أن أحد أخطر العوائق التي تعترض المنظمات غير الحكومية يتمثل في دور الاجهزة الامنية التي تراقب تسجيل المنظمات غير الحكومية وتعترض قيامها وتتعقب قادتها ونشاطاتها وتمويلها.
وتابعت "اذا لم يكن بمقدور الناس أن يشكلوا ويديروا ويمولوا منظمات مجتمع مدني فلن تكون هناك فرصة كبيرة لقيام ديمقراطية فاعلة أو تنمية مستقرة تتسم بالمساواة."
وتقول الحكومة المصرية انها ملتزمة بالاصلاح السياسي لكنها تواصل تقييد تشكيل الاحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني سواء عن طريق سن القوانين أو من خلال السلطات الواسعة لاجهزة الامن.
ويرصد التقرير حالات رفضت فيها السلطات التصريح بقيام جمعيات أهلية بدون ابداء الاسباب واعترضت نشاطها تعسفيا بمنع تمويلها أو التدخل في اختيار قياداتها.
وأوصت المنظمة الحكومة بتغيير القانون بحيث يجعل التسجيل طوعيا ويزيل مختلف القيود على حق التعبير السلمي وتشكيل الجمعيات.
وقالت ان وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية التي تشرف على تسجيل الجمعيات لم ترد على أسئلة توجهت بها اليها حول الطريقة التي تطبق بها القانون. 2
