أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخميس مقتل بريطاني في عملية خطف الرهائن الاجانب من قبل مجموعة اسلامية في موقع غازي في الجزائر واصفا الامر بانه عملية "قتل بدم بارد".
وقال للصحافيين في سيدني حيث يقوم بزيارة دبلوماسية "انها عملية قتل بدم بارد" وان القول بأنها انتقام للتدخل الفرنسي في مالي هو "مجرد تبرير".
واكد وليام هيغ هكذا رسميا مقتل بريطاني كان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اعلن عن مقتله الأربعاء.
واضاف هيغ "يمكنني للاسف ان اؤكد مقتل بريطاني ولكن لا يمكنني ان اؤكد عدد الرهائن المحتجزين".
وبدأ الهجوم فجر الاربعاء على موقع لانتاج الغاز تستغله الشركة الوطنية الجزائرية "سونطراك" مع شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وستايت اويل النروجية في حقل تغنتورين على بعد 40 كلم من إن اميناس غير البعيد من الحدود مع ليبيا.
واعلن ناطق باسم كتيبة "الموقعون بالدم" الاسلامية التي يقودها الجزائري مختار بلمختار عن احتجاز 41 غربيا، بينهم 7 اميركيين، رهائن الاربعاء في منشأة غاز شرق الجزائر.
وقال الناطق باسم هذه الكتيبة التي تحتجز الرهائن بدون الكشف عن اسمه لوكالة نواكشوط وموقع صحراء ميديا، ان "41 غربيا بينهم 7 اميركيين وفرنسيون وبريطانيون ويابانيون" محتجزون. واوضح ان 5 رهائن احتجزوا في المصنع فيما احتجز 36 "في المجمع السكني".
واضاف ان هذه العملية تأتي "انتقاما من الجزائر التي فتحت اجواءها امام الطيران الفرنسي".
واشار وزير الخارجية البريطاني ان هذه الايضاحات ما هي "الا تبريرات. ان الاعداد لمثل هذه العمليات يتطلب الكثير من الوقت".
وقال ايضا "على كل حال، مهما كانت التبريرات التي رفعها الارهابيون والقتلة، ليس هناك اي تبرير (لمثل هذه الاعمال)".
وأثار الهجوم أيضا مخاوف من أن التحرك الفرنسي قد يؤدي إلى مزيد من الهجمات الانتقامية من إسلاميين متشددين على أهداف غربية في أفريقيا حيث يتحرك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبر الحدود في منطقة الصحراء الافريقية وفي أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان إن "مجموعة إرهابية مدججة بالسلاح كانت تستقل ثلاث سيارات هاجمت اليوم الأربعاء في حدود الساعة الخامسة صباحا قاعدة حياة تابعة لسوناطراك في تيقنتورين قرب إن أميناس الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود الجزائرية الليبية."
ونقلت الوكالة الجزائرية الرسمية للانباء عن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قوله إن السلطات الجزائرية لن تستجيب لمطالب "الارهابيين" ولن تتفاوض معهم.
ويقع حقل الغاز قرب الحدود مع ليبيا وهو مشروع مشترك يضم (بي.بي) وشتات أويل النرويجية وسوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة.
وقالت (بي.بي) إن مسلحين ما زالوا يحتلون منشآت في حقل الغاز الذي ينتج تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا (160 ألف برميل من المكافيء النفطي) وهو ما يزيد على 10 بالمئة من اجمالي إنتاج البلاد من الغاز و60 ألف برميل يوميا من المكثفات.
وقالت الشركة "تعرض الموقع لهجوم واستولت عليه مجموعة مسلحين مجهولين في حوالي الساعة 0500 بتوقيت المملكة المتحدة. الاتصال بالموقع بالغ الصعوبة لكننا نعلم أن أشخاصا مسلحين ما زالوا يحتلون موقع عمليات إن أميناس."
وقال متحدث باسم الشركة إنها في العادة يكون لديها أقل من 20 شخصا يعملون في الموقع لكنه لم يتطرق إلى الحديث عما إذا كانت هناك أي محادثات مع محتجزي الرهائن. واضاف قائلا "بالطبع نحن نفعل كل شيء يمكننا عمله للتأكد من أن اناسنا بخير."
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن مواطنا بريطانيا وحارس أمن جزائريا قتلا وأصيب سبعة أشخاص من بينهم أجنبيان. وذكر مصدر محلي أن مواطنا فرنسيا قتل في الهجوم.
ومن بين الذين وردت تقارير من مصادر مختلفة عن خطفهم ايضا خمسة يابانيين يعملون بشركة (جيه.جي.سي) الهندسية اليابانية وفرنسي وأيرلندي ونرويجي وعدد من البريطانيين.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية إنها تعتقد أن بعض المواطنين الأميركيين بين الرهائن في حين قال رئيس الوزراء النرويجي ينس شتولتنبرج إن 13 موظفا نرويجيا من شركة شتات أويل -التي تمتلك حصة الأقلية في حقل الغاز- محتجزون رهائن.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن عضو بجماعة إسلامية تطلق على نفسها اسم "كتيبة الموقعين بالدماء" قوله إن خمسة من الرهائن محتجزون في موقع إنتاج الغاز وإن 36 رهينة محتجزون في منطقة السكن. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المهاجمين الإسلاميين أطلقوا سراح جزائريين يعملون في حقل الغاز لكن ريجيه أرنو رئيس شركة (سي.آي.إس كاترينج) الفرنسية قال لصحيفة اسبوعية إن 150 موظفا جزائريا يعملون بشركته محتجزون في الموقع.
وقال متحدث باسم الإسلاميين لوكالة نواكشوط للأنباء إن العملية جاءت ردا على التدخل الصارخ من قبل الجزائر وفتح مجالها الجوي للطائرات الفرنسية لقصف شمال مالي.
وذكرت الوكالة -التي لها اتصال بإسلاميين- أن مقاتلين تحت قيادة مختار بلمختار يحتجزون الأجانب الذين خطفوا من حقل الغاز.
وقال وزير الداخلية الجزائري قابلية لوكالة الأنباء الجزائرية إن بلمختار كان يقود المجموعة التي تضم نحو 20 فردا الذين قال إنهم ليسوا من مالي ولا من ليبيا ولا من أي دولة أخرى مجاورة.
وقاد بلمختار لسنوات مقاتلي القاعدة في منطقة الصحراء الافريقية قبل أن يؤسس جماعته الإسلامية الخاصة أواخر العام الماضي بعد خلاف فيما يبدو مع زعماء آخرين للمتشددين.
وقالت مصادر جزائرية وفرنسية إن الجيش الجزائري كان في منطقة حقل الغاز.
وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أن الإسلاميين قالوا إنهم محاصرون بقوات جزائرية وإن أي محاولة لتحرير الرهائن ستؤدي الي "نهاية مأساوية". وأبلغ أحد محتجزي الرهائن الوكالة أنه جرى تلغيم محيط الموقع.
وهذا هو اول هجوم معروف في سنوات لمتشددين إسلاميين على منشأة جزائرية للطاقة.
وقد يكون للهجوم انعكاسات على الأمن في كل قطاع الطاقة الجزائري الذي يزود أوروبا بحوالي ربع وارداتها من الغاز الطبيعي ويصدر ملايين البراميل من النفط الخام سنويا.
وقالت شركة شتات أويل التي تملك حصة أقلية في حقل الغاز إن 17 من موظفيها كانوا في الموقع وجرى إجلاء أربعة منهم. ورفضت الشركة التعليق على وضع 13 موظفا آخرين.
وقالت وكالة جيجي اليابانية للأنباء نقلا عن مسؤولين بشركة (جيه.جي.سي) الهندسية إن اليابانيين الخمسة يعملون بالشركة وهي عضو في تحالف مع شركات سوناطراك و(بي بي) وشتات أويل يشغل عمليات إنتاج الغاز في إن أميناس.
ونجح مراسل لتلفزيون (إن.إتش.كيه) الياباني في الاتصال هاتفيا بعامل من (جيه.جي.سي) في الجزائر.
وقال العامل إنه تلقى مكالمة هاتفية من زميل له في حقل الغاز. واضاف قائلا "كان ذلك في حوالي السادسة صباح اليوم. قال إن زميله أبلغه أنه سمع اصوات أعيرة نارية استمرت لحوالي 20 دقيقة. لم اتمكن من الوصول إليه منذ ذلك الوقت."
وبدأت القوات الفرنسية أولى عملياتها البرية ضد المقاتلين الإسلاميين في مالي يوم الاربعاء في تحرك رئيسي لطرد مقاتلين مرتبطين بالقاعدة صمدوا أمام هجمات جوية استمرت ستة أيام.
