أوصت هيئة قضائية مصرية، مساء الخميس، بتأييد قرار وزارة التضامن الاجتماعي، باستمرار حظر جمعية الإخوان المسلمين، وفقًا لمصدر قضائي.
وقال المصدر (فضَّل عدم ذكر اسمه)، في تصريحات لـ”الأناضول”، أمس، إن “الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير لمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن”.
واستند التقرير إلى أن “جمعية الإخوان المسلمين سخَّرت مقرها الكائن بالمقطم (شرق القاهرة) مقرًا لجماعة محظورة لممارسة أنشطة محظورة وتمثل تهديدًا للأمن القومي”.
وأشار التقرير إلى أن “قرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل الجمعية استند إلى تقارير أمنية تفيد بإيواء الجمعية لعناصر تمثل خطرًا على الأمن القومي، وأن أموال الجمعية تم مصادرتها والتصرف فيها من قبل قرار من لجنة حصر أموال الإخوان الُمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على مقار الإخوان وحل جمعيتهم الأهلية”.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة، قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان، والتي طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 13 ديسمبر/ كانون أول المقبل”.
واختصمت دعوى الممثل القانوني لجمعية الإخوان كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما المسئولين عن تنفيذ القرار.
وفي الثالث عشر من شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدرسة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول.
