أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حل نفسها قانونيا وتعهدت بعدم نشر اي اسرار تتعلق بوقائع المحاكمة "الا مايخص صاحبها."
وقالت الهيئة التي يرأسها المحامي العراقي خليل الدليمي في بيان لها حمل توقيعات خمسة محامين اضافة الى توقيع الدليمي انها "باستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين فان الوكالات التي حررها لهيئة الدفاع قد سقطت قانونا وبالتالي تعتبر هيئة الدفاع منحلة تبعا لذلك."
وأضاف بيان الهيئة الذي تسلمت رويترز نسخة منه انها تتعهد "بعدم نشر أي وقائع تتعلق بجهد الدفاع الا ما يخص صاحبها بالمرحلة الماضية كاملة."
واشارت الهيئة الى ان عدم نشر الوقائع هو اجراء تتطلبه الظروف التي يعيشها العراق "خصوصا في ظل استمرار الاحتلال...وما يمكن ان يترتب على بعض الوقائع والاحداث والاسرار المتبادلة فيما بين هيئة الدفاع بعضها البعض أو بين كل منهم والشهيد الراحل (صدام) مما يمكن ان يترتب عليه أي أضرار محتملة."
وقال البيان ان "كل ما يتعلق بمتعلقات السيد الرئيس الشخصية وما تركه وسلم لاسرته بعد استشهاده انما هي جميعها تخص الاسرة وحدها ولا يحق لاي كان التصرف بخصوصها."
وأضاف البيان أن أعضاء هيئة الدفاع "يؤكدون استمرار كل منهم على حدة في أداء الواجب المهني المقدس حسبما يرى مع كافة المعتقلين بالعراق".
ووصف البيان الحكم الذي أصدرته المحكمة على صدام وما رافقه بعد ذلك من الوقائع بانها "لم تكن الا تعبيرا عن حالة انتقام وتشفي ضمن قرار الادارة الاميركية بتدمير العراق ومن بعده الامة العربية لاحكام السيطرة على ثروات الشعوب ومقدراتها وخصوصا منابع النفط بمنطقة الخليج العربي."
وحمل البيان توقيعات أعضاء هيئة الدفاع وهم الدليمي رئيس الهيئة وودود فوزي شمس الدين ومحمد منيب وأحمد الصديق وزياد النجداوي وعصام الغزاوي.