اتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماع عقده قادتها في مصر الاحد، بحضور الرئيس محمود عباس، على تشكيل لجنة لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الإنقسام.
وجاء الاتفاق على تشكيل اللجنة استجابة لاقترح قدمه عباس خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة العلمين على الساحل الشمالي بمصر وقاطعته عدد من الفصائل.
ودعا عباس في البيان الختامي للاجتماع قادة الفصائل الى تشكيل لجنة يكون هدف عملها هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك عبر استكمال الحوار حول القضايا والملفات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع.
وطلب الرئيس الفلسطيني ان تبدأ اللجنة عملها على الفور وان تقدم توصياتها الى اجتماع آخر قريب في مصر، على امل ان يتم فيها الاعلان عن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعا في مستهل الاجتماع الى وقف التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، فيما طالب عباس الحركة بانهاء "الانقلاب" الذي اسفر عن سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
وقال هنية ايضا ان على السلطة الفلسطينية انهاء التنسيق الامني مع اسرائيل بكافة اشكاله، وطالبها بوقف الملاحقات والاعتقالات على خلفية المقاومة او العمل السياسي والفصائلي.
كما دعا المشاركين في الاجتماع الى تبني خيار المقاومة الشاملة وازالة كافة العقبات في طريقه ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
وعلى صعيده، ندد عباس ب"الانقلاب" الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة عام 2007، واصفا اياه بانه "نكبة جديدة" حلت بالشعب الفلسطيني وقضيته، ومعتبرا انه يجب ان يتم "انهاؤه فورا".
واضاف ان ذلك يستتبعه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وبحيث لا تغدو هناك سوى دولة وشرعية واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه المقاومة الشعبية السلمية باعتبارها الاسلوب الامثل لتحقيق الاهداف الوطنية.
انتخابات رئاسية وتشريعية
الى ذلك، جدد هنية مطلب حركة حماس باعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد بحيث يضمان كافة القوى الفلسطينية على اساس انتخابات حرة دعا لاجرائها على المستويين الرئاسي والتشريعي.
وفي هذا السياق، فقد اعتبر هنية ان الاجتماع لا يكتمل في ظل غياب ممثلي كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، والتي قررت عدم الحضور بعد رفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لمطالبها..
واشترطت حركة الجهاد للحضور ان تفرج اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية عن عناصرها واعضاء في فصائل اخرى.
وقال مسؤول فلسطيني ان السلطة رفضت هذا الطلب رغم الضغوط والوساطات التي قامت بها مصر وجهات اخرى.
وعبر خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي عن اسفه لعدم استجابة الرئيس الفلسطيني لطلب الحركة الافراج عن "المعتقلين المجاهدين"، منددا بما قال انه "تغول أمني غير مسبوق" عليهم.
وطالب هنية بتبني خطة وطنية فاعلة لمواجهة مخططات وسياسة الحكومة الاسرائيلي الفاشية، وبما يشمل تشكيل قيادة مشتركة للفصائل تتولى مهمة التصدي لممارسات الاحتلال.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية قوله أن "مسار التسوية" "الذي راهنت عليه القيادة الفلسطينية اثبت انه بات "فاشلا"، مضيفا ان الحوار الوطني هو السبيل لتعزيز وحدة وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.
