هنية ابلغ عباس في نيسان أن القوة التنفيذية ستدمج في الأجهزة الأمنية

تاريخ النشر: 09 يناير 2007 - 08:53 GMT
صرح ناطق باسم الرئاسة، الفلسطينية بأن إسماعيل هنية رئيس الوزراء، أرسل رسالة خطية إلى الرئيس محمود عباس بتاريخ 22-4-2006، تتعلق بتشكيل القوة التنفيذية، أكد فيها أن هذه القوة ليست تشكيلاً جديداً، ولكنها خطوة على طريق دمجها في الأجهزة الموجودة، وخاصة جهاز الشرطة لإعادة هيبتها، وبالتالي قيامها بفرض النظام والقانون.

وقال رئيس الوزراء في رسالته: إنه طبقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الخدمة في قوى الأمن، واستناداً لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي، تم استحداث القوة لتكون مساندة لقوة الشرطة- الأمن الداخلي وتابعة له.

جدير بالذكر أن أمين عام مجلس الوزراء قد صرح اليوم، أن رئاسة الوزراء لم تتلق من السيد الرئيس أية رسائل أو مراسيم تتعلق بحل القوة التنفيذية.

وفيما يلي نص رسالة حسب ما اوردتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)

بداية نقدم لسيادتكم تحياتنا الطيبة واحترامنا، ونخبركم بحقيقة الأمور التي تمت بخصوص استحداث قوة أمنية.

أولاً: أذكر سيادتكم بالحديث الذي تم بيننا أثناء وجودكم في غزة، وبالأفكار حول الوضع والرغبة المتبادلة للقضاء على حالة الفلتان الموجودة في الشارع الفلسطيني، وبناءً على موافقتكم، شرع السيد وزير الداخلية في الترتيب والإعداد لها.

ثانياً: إن الوحدة المشار إليها ليست تشكيلاً جديداً، ولكنها خطوة على طريق دمجها في الأجهزة الموجودة، وخاصة جهاز الشرطة لإعادة هيبتها، وبالتالي قيامها بفرض النظام والقانون.

ثالثاً: وكنت قد هاتفت سيادتكم بعد إعلان وزير الداخلية عن توجهاته حول الموضوع، وذلك ليلة الجمعة الماضي، وقد باركت هذا التوجه والخطوة كذلك.

رابعاً: طبقاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الخدمة في قوى الأمن، واستناداً لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي، تم استحداث القوة لتكون مساندة لقوة الشرطة- الأمن الداخلي وتابعة له.

خامساً: يعتمد القرار على أساس له بمجلس الوزراء، وفي إطاره وإطار القانون دون المس بالهيكلية لقوى الأمن الثلاث، وهي تابعة لقوى الأمن الداخلي، ووفقاً لنص المادة (3 لاستحداث قوة كما هو نص المادة)، (وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوات الثلاث).

سادساً: تعلمون الحالة الداخلية وضرورة المحافظة على الأمن الداخلي والعام، والمادة 69 من الدستور أوجبت ذلك، والاستحداث في سياق المعالجة للوضع الأمني وليس شروداً منه أو بمعزل عن القانون.

سابعاً: بخصوص إلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بترقية وتعيين ضباط، لا علم لنا بوجود مثل هذه الترقيات، ولم نبلغ بذلك، فوجوباً سيعرض على الرئيس للمصادقة عليه.

الأخ الرئيس . . .

أؤكد لكم حرصنا توثيق العلاقة بيننا من أجل حماية الصالح العام، ونؤكد احترامنا له، وأن العلاقة بيننا هي علاقة تكاملية تضامنية لمواجهة الحصار والمخاطر التي تعترض شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.