أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية إدانتها الشديدة لما وصفته بالعدوان العسكري الوحشي الذي استهدف سيادة البلاد يوم 3 يناير، مؤكدة تفعيل حالة التأهب التشغيلي في جميع أنحاء فنزويلا لمواجهة ما اعتبرته عدوانا إمبرياليا خطيرا.
وفي بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز إن فنزويلا تتعرض لهجوم غير مسبوق، تمثل في عملية عسكرية عنيفة استهدفت سيادة الدولة وأمنها الوطني، وأسفرت عن تداعيات خطيرة على المستويين العسكري والإنساني.
وكشفت القوات المسلحة أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد كبير من أفراد الفريق الأمني الميداني المرافق للرئيس نيكولاس مادورو، إضافة إلى سقوط جنود ومواطنين مدنيين أبرياء، قبل تنفيذ ما وصفته بعملية اختطاف وحشية بحق الرئيس وزوجته الدكتورة سيليا فلوريس.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت القيادة العسكرية تفعيل حالة التأهب القصوى في مختلف أنحاء البلاد، وتشكيل قوة قتالية موحدة بهدف الحفاظ على السلام الداخلي والدفاع عن استقلال فنزويلا ووحدتها الوطنية. واعتبر البيان أن ما جرى يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومحاولة مباشرة لزعزعة استقرار الدولة.
وطالبت القوات المسلحة المجتمع الدولي بالنظر بجدية إلى ما تتعرض له فنزويلا، محذرة من أن هذه التطورات لا تشكل خطرا على البلاد فحسب، بل تهدد النظام الدولي برمته. وقال وزير الدفاع إن استهداف فنزويلا اليوم قد يفتح الباب أمام استهداف دول أخرى غدا.
ورفضت القوات المسلحة الفنزويلية ما وصفته بالنزعة الاستعمارية ومحاولات إعادة فرض عقيدة مونرو في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مؤكدة أن فنزويلا تنتهج طريق السلام والتفاهم واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأدانت القيادة العسكرية بأشد العبارات عملية اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرة أن ما جرى جاء عقب محاولة اغتيال وحشية استهدفت الطاقم الأمني المرافق لهما، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، واصفة العملية بأنها عمل بربري يعكس حقدا عميقا.
وأكد البيان أن مادورو يظل القائد الشرعي لفنزويلا، مشددا على أنه انتُخب عبر انتخابات حرة ونزيهة ضمن نظام انتخابي حافظ على نزاهته على مدى خمسة وعشرين عاما.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفنزويلية أنه وبموجب قرار صادر عن المحكمة العليا للعدل، جرى تكليف نائبة الرئيس التنفيذي ديلسي رودريغيز بتولي جميع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، مع التأكيد على استمرار عمل مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام العام والسلام الداخلي.
ودعت القوات المسلحة الشعب الفنزويلي إلى التمسك بالوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء الحرب النفسية أو حالة الخوف، مشيرة إلى أن النظام والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية للبلاد. كما شددت على أهمية استئناف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والعملية، والتقيد بالمسار الدستوري، لافتة إلى أن الجمعية الوطنية الجديدة سيتم تنصيبها في الخامس من يناير.
واختتم وزير الدفاع الفنزويلي بالتأكيد على أن القوات المسلحة لن تدخر جهدا في الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد، قائلا إن فنزويلا ستبقى حرة ومستقلة، ولن تسمح لأي قوة أجنبية بفرض هيمنتها عليها.
