ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن مسؤولين عسكريين أن 26 سجينا توفوا اثناء احتجازهم من جانب القوات الاميركية في العراق وأفغانستان منذ عام 2002 في حوادث قرر محققون من الجيش والبحرية أو يشتبهون في أنها أعمال قتل جنائية.
وأضافت الصحيفة أن المحققين أنهوا تحقيقاتهم في 18 حالة من تلك الحالات التي ينظرها الجيش والبحرية وأصدروا توصيات بإحالتها الى القضاء أو لوكالات أخرى لاتخاذ اجراء.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين ان التحقيقات لا تزال جارية في ثماني حالات أخرى لكن الجيش يعتبرها جرائم قتل مؤكدة أو يشتبه في أنها كذلك.
وقالت الصحيفة ان حالة قتل واحدة فقط وقعت في سجن أبو غريب العراقي الذي اكتسب سمعته السيئة من فضيحة الاساءة لمحتجزين به على أيدي جنود أميركيين.
وقال مسؤولون عسكريون لنيويورك تايمز ان عمليات القتل ارتكبت داخل مناطق الحجز كما ارتكبت خارجها بما في ذلك أماكن الاعتقال في ظل ظروف قتال عنيفة غالبا.
وأضافت الصحيفة أن عدد الحالات المؤكدة أو المشتبه بها أكبر بكثير من أي أرقام ذكرها الجيش من قبل وقدمت للصحيفة بعد تحقيقات متكررة.
وقالت ان هذه الحالات اشتملت على أربع حالات على الاقل تورط فيها مسؤولون في وكالة المخابرات المركزية الاميركية تحقق معهم وزارة العدل الاميركية ومن المحتمل محاكمتهم.
وقال لورنس دي ريتا كبير المتحدثين باسم البنتاجون للصحيفة انه لا يعرف ان كانت وزارة الدفاع الامريكية قدمت من قبل علانية أسباب القتل الجنائي لمحتجزين في أفغانستان والعراق لكنه قال ان السلطات العسكرية تتابع كل حالة بنشاط.
كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين انه بالاضافة الى حالات القتل الجنائية هناك 11 حالة أخرى تتضمن قتل سجناء على أيدي جنود أمريكيين تصنف الان كحالات قتل يمكن تبريرها ولا تستدعي الاحالة للمحاكمة.
وذكرت الصحيفة أن من بين هذه الحالات حالات قتل على أيدي الجنود اثناء قمع أعمال شغب قام بها السجناء في العراق بينما وجد أن سجناء اخرين توفوا في الحجز لاسباب طبيعية.