اعلن النائب العام في عمان الخميس أن قرارات القضاء رفض تسليم اردنيين للسلطات الفرنسية متهمين بارتكاب اعتداء في باريس اوقع ستة قتلى عام 1982، قابلة للطعن استئنافا وتمييزا.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن القاضي زياد الضمور قوله ان القرارين “الصادرين عن محكمة الدرجة الاولى غير قطعيين وقابلان للطعن استئنافاً وتمييزاً”.
واضاف انه نظرا “لعدم ارتضاء النيابة العامة بهذين الحكمين بادرت دائرة النائب العام في عمان وبما لها من صلاحية قانونية بالطعن استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان”.
واكد مصدر قضائي اردني الاربعاء رفض القضاء تسليم فرنسا اردنيين يشتبه بتورطهما في اعتداء استهدف مطعما يهوديا في باريس عام 1982 واوقع ستة قتلى و22 جريحا.
وقال المصدر لفرانس برس ان “القضاء اصدر قرارا برفض تسليم المطلوبين سهير محمد العباسي (62 عاما) الملقب بامجد عطا، ونزار توفيق حمادة (54 عاما) المشتبه بتورطهما في اعتداء في باريس عام 1982″ استهدف مطعم “جو غولدنبرغ”.
واوضح ان “محكمة جزاء عمان قررت في 29 تشرين اول/اكتوبر رفض تسليم العباسي لعدم توافر شروط تسليمه ولانه احيل الى القضاء قبل دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا حيز التنفيذ في 22 تموز/يوليو 2015″.
أما حمادة “فقررت المحكمة الاثنين الماضي عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم ولمرور 30 عاما على القضية التي اعتبرت ان الدعوى سقطت فيها بالتقادم بحكم القانون الاردني”.
وكانت السلطات اوقفت المشتبه بهما العام الماضي، في ضوء تعميم صدر بحقهما من الانتربول، ثم افرجت عنهما لاحقا. ويشتبه في ان يكون العباسي قد اشرف على العملية .
وصدرت مذكرتا توقيف بحق كل من محمود خضر عبد عدرا الملقب ب”ابو هشام” (59 عاما) المقيم في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ووليد عبد الرحمن ابو زيد الملقب ب”سهيل عثمان” (56 عاما) المقيم في النروج.
وقد نسب الاعتداء الى فصيل فلسطيني منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية، هو حركة فتح المجلس الثوري بزعامة صبري البنا (ابو نضال) الذي توفي عام 2002 في ظروف غامضة.
