طالب عدد من النواب الكويتيين الاثنين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بالاستقالة، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
وكان البرلمان الكويتي قد طالب ديوان المحاسبة في كانون الأول الماضي بالتحقيق في اتهامات بأن شرار مسؤول عن التفريط بمئات ملايين الدولارات من الأموال العامة. وأكد الديوان في تقرير له بعضا من الاتهامات، وشكا من عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية مع التحقيق.
وشدد النائب علي الراشد في جلسة للبرلمان الاثنين على أن التقرير "يؤكد صحة ادعائنا. يجب على الوزير أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية وان يقدم استقالته"، مشيرا إلى انه قام بتحويل أجزاء من التقرير إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق جنائي.
وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي "إن الجلسة فرصة تاريخية لإعلان الحرب على الفساد، على الوزير أن يتحمل المسؤولية وانصحه بان يستقيل، آن الأوان لأن يرحل".
واتهم نواب مؤيدون لشرار المعارضين بأنهم يستهدفون الوزير لأسباب شخصية ولأنه "وزير بدوي". وكان شرار قد تغلب بشكل مريح على تصويت لسحب الثقة منه للاتهامات نفسها في مارس/آذار 2003.
