شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الاحد، واقعة غير مسبوقة تمثلت في تعرض رئيس المجلس المؤقت محمود المشهداني للضرب على يد بعض النواب، ما استدعى نقله الى المستشفى.
وقال مصدر في مجلس النواب إن المشهداني رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا)، تعرض لاعتداء بالضرب من نواب؛ بسبب خلاف حول الكتلة الأكبر بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، ونقل على إثره إلى مستشفى ابن سينا ببغداد.
وأشار إلى أن حالة المشهداني الذي نقل بسيارة إسعاف متدهورة بالوقت الحالي.
وقالت قناة العراقية الرسمية إن النائب عامر الفايز رفض تولي رئاسة الجلسة رئيس سنّ بدلا من المشهداني، وأشارت إلى أن النائب خالد الدراجي رئيس السن الاحتياطي ترأس الجلسة الافتتاحية بعد استئنافها مجددا هذا المساء بحضور 205 نواب.
وبدأت الاحد المراسم الافتتاحية للجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة بحضور 325 نائباً.
وبعد تأدية أعضاء الدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب العراقي اليمين الدستورية، تم اعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وقدم العضو في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي قائمة لرئيس السن تتضمن أسماء 88 نائباً لاعتبار الإطار يشكل الكتلة الأكبر.
ويتعين على الجلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد الذي رشح له رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي والمشهداني.
الصدريون بالأكفان
وكان المشهداني ترأس الجلسة الأولى حيث أدى النواب الجدد اليمين الدستورية أمامه.
وهتف النواب المستقلون بعد أداء اليمين "عاشت ثورة تشرين العظيمة"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ودخل نواب الكتلة الصدرية قاعة البرلمان وهم يرتدون الأكفان، بينما وصل نواب حركة امتداد المستقلة والجيل الجديد الكردية إلى مبنى البرلمان بواسطة عجلة "توك توك" قادمين من ساحة التحرير، مركز المظاهرات الاحتجاجية.
وألقى المشهداني كلمة في الجلسة طالب فيها بالإسراع باختيار هيئة رئاسة البرلمان، وخاطب النواب الجدد بالقول إن "الشعب العراقي تحمل المزيد من الصعوبات، وهو غير مستعد لتحمل المزيد، وإنكم تتحملون المسؤولية التاريخية لنجاح هذه الدورة الانتخابية"، ثم قرر رفع الجلسة الافتتاحية بعد مشادات بين النواب من الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الأخرى، بشأن هوية الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.
وتأخر انعقاد الجلسة عدة ساعات بطلب من الإطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية- لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية لإجراء مزيد من المشاورات، علها تفضي إلى حصول توافق يضمن الذهاب باتجاه عقد الجلسة والتصويت على اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.
وتشهد أروقة البرلمان اجتماعات عديدة بين مختلف الكتل البرلمانية، في محاولة منها للتوصل إلى توافق وحسم الخلافات لضمان تمرير المرشحين لشغل المناصب العليا، والكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وبحسب الدستور، سيتعين على البرلمان -في جلسته الأولى اليوم الأحد- التصويت على اختيار رئيس له بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، وهو منصب من حصة العرب السنة بحسب العرف السياسي في العراق بعد عام 2003، إضافة إلى نائبين له (أحدهما كردي، والآخر شيعي).
ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 30 يوما، وعليه -بدوره- أن يكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ويكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا"، وفق الدستور. واعتبارا من يوم تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوما لتشكيلها.
