عقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الاربعاء جلسة خاصة في مقر المجلس في مدينة غزة، رفضوا خلاله قرار رفع الحصانة عن خمسة اعضاء في المجلس من حركة فتح، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة ان "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".
وشدد على ان المحكمة الدستورية الفلسطينية "غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وان المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على اعضائه ولا يصح لاحد رفع الحصانة عن اي من نوابه".
وكان الرئيس محمود عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة فتح هم: القيادي السابق والمفصول من فتح محمد دحلان ونجاة ابو بكر، وشامي شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.
وطالبت اللجنة القانونية في تقريرها ب"الغاء" قرار رفع الحصانة وطالبت "الفصائل الوطنية والاسلامية بادانة هذا القرار".
وشارك عدد من نواب حركة فتح في الاجتماع. وقال النائب الفتحاوي اشرف جمعة الذي شارك في الجلسة موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.
كما طالب الغول ب"ملاحقة وتجريم من اعتدى على النواب في مقر الصليب الاحمر" في رام الله الاسبوع الماضي، في اشارة الى فض اعتصام ثلاثة نواب من الذين رفعت عنهم الحصانة احتجاجا على القرار.
وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ب"إلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني".
ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل فيه كتلة حماس الكتلة الاكبر منذ سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة في صيف 2007.
لكن نواب كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لحماس في غزة يعقدون اجتماعات بين فترة واخرى في غزة.
