افاد موقع الكتروني قريب من السلطات في سوريا ان الاكثرية في مجلس الشعب السوري المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من ايار/مايو تتألف من نواب حزب البعث السوري الموجود في السلطة منذ اكثر من خمسين عاما.
واعلنت السلطات رسميا نتائج الانتخابات بتعداد اسماء الفائزين من دون ذكر انتمائهم السياسي.
وقال موقع "سيرياستبس" في مقال ان "حزب البعث له الاكثرية في المجلس مع وجود تحالفات تجعله يشكل الكتلة النيابية العظمى داخل المجلس".
وعقد مجلس الشعب السوري جلسته الاولى من الدور التشريعي الاول للعام 2012 اليوم، وقد تم خلالها انتخاب محمد جهاد اللحام نقيب محامي العاصمة والعضو في حزب البعث رئيسا للمجلس.
وقال اللحام في كلمة القاها "نعاهدك يا سيادة الرئيس ان نكون صوتا لحق كل مواطن (...) آملين ان نجسد الاصلاح بخطوات عملية".
وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل قانون جديد يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.
ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية، بينها اصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. الا ان الجزء الاساسي من المعارضة قاطع الانتخابات، ووصفها ب"المهزلة".
