انتقد نواب ايرانيون مشروع موازنة الدولة لسنة 2007-2008 التي عرضها الرئيس محمود احمدي نجاد لا سيما احتساب برميل النفط بسعر متدن جدا في ما اعتبروه "حيلة محاسبة" كما افادت الصحافة الاثنين.
واعتبر هؤلاء النواب الذي ينتمون خصوصا الى غالبية المحافظين ان اختيار سعر 33,7 دولارا للبرميل تنطوي عليه مجازفات بالنسبة للنفقات التي توقعتها الحكومة.
وقال جيرامي مقدم ان "الحكومة تتجاهل بعض الارقام عبر اعلان البرميل بسعر 7،33 دولارا لان الحساب العكسي (انطلاقا من النفقات المتوقعة) يظهر ان السعر الحقيقي المزمع هو بالواقع 45 دولارا". واضاف كما نقلت عنه صحيفة محلية "انها حيلة محاسبة".
وبحسب نائب اخر يحظى بنفوذ هو الياس نادران فان "الحكومة لم تاخذ في الاعتبار ضرائب الشركة الوطنية للنفط الايراني والارباح الصافية لهذه الشركة من مبيعات النفط". وتحدث مقدم عن "تجاوزات كبرى" في مشروع الموازنة ستثير "ردود فعل قوية" لدى النواب قبل بحثه الاسبوع المقبل.
وفي المقابل اعتبر نائب اخر المحافظ البرغماتي محمد خوشهره انه يمكن للنواب اعتماد مشروع الموازنة بدون بحثه "بهدف عدم تحمل مسؤولية سياسية وعدم المعاناة من نتائجها السلبية".
وعرض الرئيس الايراني في نهاية كانون الثاني/يناير مشروع الموازنة بين اذار/مارس 2007 واذار/مارس 2008 مع ارتفاع بنسبة حوالى 20% لكنها محتسبة على اساس سعر برميل نفط متراجع بنسبة 23%. ولم يفسر اي قطاعات من الاقتصاد ستسد الفارق. ويعتمد الاقتصاد الايراني الى حد كبير على سعر برميل النفط لان العائدات النفطية تشكل اكثر من 80% من العائدات بالعملات الصعبة وتساهم باكثر من 50% في موازنة الدولة.
وقال احمدي نجاد انذاك انه اخذ بالاعتبار تراجع سعر برميل النفط لان "هناك احتمالا ان يسعى الاعداء الى خفض سعر النفط للاضرار بنا".
