طالب 25 نائباً الحكومة في مذكرة سلمت إلى رئاسة مجلس النواب الاثنين بترحيل المعارضة السورية في الاردن وبسط سيادة الدولة على أراضيها والحدود مع سورية
وطالبت المذكرة بعدم غض النظر عن ممارسات الجهات التي تعمل على تأجيج الصراع على الحدود من خلال ما يسمى بالمساعدات الانسانية
ورفضت المذكرة تدخل نواب كويتيين على الحدود الأردنية السورية، مطالبة الحكومة الأردنية بفرض سيادتها على الأراضي الأردنية وعدم غض النظر عن ممارسة بعض الجهات وخاصة النواب الكويتيون الذين يعملون على تأجيج الصراع على الحدود الأردنية السورية بقيادة النائب وليد الطباطبائي “وذلك بكلمة حق يراد بها باطل”.
وأضافت المذكرةة أن النواب الكويتيين دخلوا من باب تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين الموجودين “فقط في خيالهم وهم يجتمعون مع بعض عناصر المعارضة السورية وحثهم على حمل السلاح وإغرائهم بالمساعدات المالية والمادية” مما سيولد انقساماً ويشعل فتيل الصراع في المنطقة الحدودية الأردنية خاصة في مدينة الرمثا.
وطالب النواب الحكومة بعدم السماح للنواب الكويتيون وأية جهة تمارس هذه الأعمال بالاختلاط بالناس “وإذا كان هناك مساعدات فلتقدم عن طريق الجهات الأردنية المختصة وهي الجهة الوحيدة المخولة أن تجوب الوطن”.
وختمت المذكرة بالمطالبة بترحيل المعارضة السورية الموجودة على الحدود الأردنية إلى مناطق داخلية بعيدة عن الحدود “ورصد حركاتهم والعمل على إبعادهم إذا قاموا بمخالفة القوانين والأنظمة، فلا مصلحة للأردن وللأردنيين الدخول في صراعات لا ناقة لنا ولا جمل بها”.
من جهته أكد مسؤول حكومي أردني أنه لن يتم سحب السفير الأردني من دمشق لأسباب تتعلق بمصالحها وعلاقتها مع الجارة الشمالية، غير أن المصدر نفسه شدد على أن “وجود سفيرنا في سورية لا يعني رضا الأردن عما يحدث على الأرض هناك”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موقف الأردن من الأزمة السورية واضح، و”يرفض الواقع الدموي السوري، وهو مع قرارات الجامعة العربية بهذا الخصوص”.
وبين المسؤول لـصحيفة أردنية أن “الأردن لن يطبق العقوبات الاقتصادية على سورية، نظرا لأن 62 % من واردات الأردن القادمة من أوروبا تأتي عن طريق سورية، إضافة إلى مسائل أخرى كالحدود والأمن والطلبة الأردنيين في سورية.
وأوضح المسؤول، في هذا الصدد، أن كل دولة تعمل بحسب مصالحها، نافيا أن يكون الأردن تعرض لضغط لسحب السفير الأردني من دمشق
