نفت المحكمة الخاصة العراقية المكلفة محاكمة صدام حسين الاثنين، تحديد اي موعد لمحاكمة الرئيس السابق، فيما نشرت وكالة انباء الاسوشييتد برس لائحة الاتهام التي تعتزم المحكمة توجيهها اليه.
واعلنت المحكمة الخاصة العراقية في بيان "ليس هناك اي تاريخ محدد لبدء المحاكمة"، مناقضة بذلك التصريحات الرسمية بهذا الصدد.
وتابع البيان "ان تاريخ المحاكمة يتوقف على القضاة الذين سينظرون في التهم التي وجهت بعد انتهاء التحقيقات" في اطار محاكمة صدام حسين و11 من اركان نظامه السابق المعتقلين تحت اشراف الاميركيين.
وكان المتحدث باسم الحكومة ليث كبة اعلن الاحد ان صدام حسين يواجه 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية مشيرا الى ان "المحاكمة ستبدأ في غضون شهرين وموقف الحكومة هو التعجيل في اجرائها". كذلك اكد الرئيس العراقي جلال طالباني الاسبوع الماضي ان محاكمة صدام حسين ستبدأ "في غضون شهرين".
وانشأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة المحكمة العراقية الخاصة في كانون الاول/ديسمبر 2003 بهدف محاكمة صدام حسين المحتجز مع 11 من مساعديه السابقين في سجن يتمتع بحماية مشددة في قاعدة اميركية في مطار بغداد.
وقد وجه قاض عراقي خلال جلسات استماع الى الرئيس العراقي السابق في تموز/يوليو 2004 سبع اتهامات بينها ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنفيذ ابادة بالغاز في مدينة حلبجة الكردية وقمع انتفاضة الشيعة في 1991 واجتياح الكويت وقتل افراد عشيرة بارزاني الكردية في 1983.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نسخة من لائحة الاتهام التي تعتزم المحكمة توجيهها للرئيس المخلوع.
وتتضمن اللائحة 14 تهمة من أبرزها إعدام 50 عراقيا على الأقل في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 انتقاما من محاولة فاشلة لاغتياله جرت أثناء مرور موكبه من أحد شوارع هذه البلدة، وقتل وترحيل 8000 كردي من عشيرة البرزاني، والهجوم بأسلحة كيماوية على مدينة حلبجة الكردية عام 1988 ما أسفر عن مقتل 5000 شخص على الأقل.
كما تضمنت لائحة الاتهام إعدام شخصيات سياسية ودينية بارزة وإعطاء الأوامر لاحتلال الكويت الذي دام سبعة أشهر وانتهى بقيام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بإخراج القوات العراقية من هذا البلد عام 1991 وقتل آلاف الشيعة في جنوب العراق في العام نفسه.
