قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الاثنين إن التحقيق في مزاعم بشأن استخدام غاز الكلور في الحرب الأهلية السورية سيستمر بعد أن تم إرسال آخر شحنة من المواد السامة التي أعلن عنها للمنظمة الدولية خارج سوريا.
وقال أحمد أزومجو رئيس المنظمة للصحفيين في لاهاي إن تدمير نحو 1300 طن من المواد الكيماوية المعلنة للمنظمة سيستغرق نحو أربعة أشهر.
وأضاف أن تحقيق المنظمة بشأن مزاعم عن استخدام غاز الكلور والذي تجريه المنظمة بشكل مشترك مع الأمم المتحدة "قد يستغرق مزيدا من الوقت. نريد بالطبع أن ننتهي بأسرع وقت ممكن
وقالت رئيسة الفريق الدولي لخبراء الأسلحة الكيماوية المكلف بالإشراف على إزالة مخزون سوريا من مواد الأسلحة الكيماوية لرويترز يوم الاثنين إن سوريا أزالت كل مخزونها المعلن من أراضيها.
وقالت سيجريد كاج رئيسة فريق الخبراء المشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "اليوم تؤكد البعثة المشتركة ازالة مئة بالمئة من مواد الأسلحة الكيماوية المعلنة في سوريا."
وتأتي تصريحاتها لتؤكد تصريحات مصادر في لاهاي أبلغت رويترز في وقت سابق يوم الإثنين بأن سوريا سلمت المئة طن المتبقية من المواد السامة المعلنة وهي تماثل نحو ثمانية في المئة من إجمالي ما تم اعلانه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبالغ 1300 طن.
وقالت كاج "إنه يوم مهم. وهو علامة على طريق التخلص بشكل كامل من برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية" مضيفة أنها تتوقع بدء العمل خلال ثلاثة أشهر في عملية تدمير 12 موقعا للانتاج وأنفاقا مرتبطة ببرنامج سوريا للأسلحة النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيده أنه تم يوم الاثنين "نقل آخر شحنة من المواد الكيميائية إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية."
ووافقت سوريا في سبتمبر أيلول الماضي على تدمير برنامج أسلحتها الكيماوية بالكامل بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة دمشق.
وتفادت سوريا بموجب الاتفاق ضربة عسكرية أمريكية ردا على أسوأ هجوم كيماوي منذ عقود والذي أنحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون باللائمة عنه على نظام الأسد. ويحمل الأسد مقاتلي المعارضة المسؤولية عن الهجوم.
وكان القتال حول دمشق أعاق شحن الدفعة الأخيرة.
