شهد الاقبال على صناديق الانتخابات التشريعية التي انتهت مساء امس السبت اقبالا باهتا بلغت عند إغلاق أغلب مراكز الاقتراع 8,8 بالمئة في الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين في البلاد بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التونسية في عام 2010 عندما اضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي يضرم النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد فاندلعت الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 7,19% إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر حيث كان الاقبال ضعيفا وبقي على حالته عند اغلاق الصناديق عند الخامسة مساءا فيما بقيت اخرى حتى الثامنة
وناشد الرئيس قيس سعيد ال، 9 مليون مواطن المدعويين الى الادلاء باصواتهم الى التوجه الى صناديق الانتخابات الا انه من الواضح ان الجميع قد انفض من حوله ولم يصغوا لنداءاته .
وقال قيس سعيد: "أعضاء البرلمان الجديد، سيكونون تحت رقابة ناخبيهم، وأنهم إذا لم يكونوا على مستوى الثقة، فإن وكالتهم ستسحب وذلك وفقا للقانون الإنتخابي الجديد".
ويقول مدراء مكاتب الاقتراع ان القاعات كانت خاوية تماما في الكثير من اوقات الدوام الرسمي الا ما ندر ، حيث ان الانتخابات، تأتي وسط مقاطعة واسعة من قبل عدد من الأحزاب السياسية، والمعارضة التي تشكك في نتائجها وتعتبر أن مسار 25 يوليو انقلابا غير دستوري من قبل الرئيس التونسي.
وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألف و485 مكتب اقتراع، منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.
وتولى قيس سعيد حل البرلمان التونسي، في 25 من يوليو 2021 ، وعمل على اجراء استفتاء على الدستور، وتعديلات منحته صلاحيات واسعة، أثارت جدلا كبيرا واحتجاجات في الشارع التونسي
وسيكون البرلمان الجديد مجرّدا من السلطات حسب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي، في يوليو الماضي ولم يشارك فيه نحو 70 في المئة من الناخبين، حيث لم يعد باستطاعة النواب إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط "من الصعب جدّا" تحقيقها
