قد تجد الحكومة الكويتية نفسها في خضم مواجهة جديدة مع البرلمان هذا الأسبوع عندما يحاول نواب المعارضة تمرير مطالب بمزيد من الإنفاق الحكومي مما يهدد مساعي الدولة الخليجية لمكافحة التضخم.
وبلغ التضخم في الكويت مستوى قياسيا حيث سجل عشرة بالمئة في فبراير/شباط ومارس/آذار يعززه ارتفاع تكلفة الإسكان والغذاء.
ويطالب نواب من كتلتين سياسيتين على الأقل الحكومة بزيادة رواتب موظفي الدولة بواقع 50 دينارا (188.3 دولار) شهريا. ومن المقرر بحث مطالبهم في البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقد رفعت الحكومة رواتب موظفي الحكومة الكويتيين بواقع 120 دينارا في فبراير/شباط لتخفيف تأثير التضخم.
ودفعت مطالب بزيادة أخرى الحكومة الى الاستقالة واضطر حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في مايو/آيار.
وفضلا عن قضية الأجور يريد بعض النواب من الحكومة تدعيم صندوق يبلغ حجمه 300 مليون دينار لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون الشخصية.
وأنشات الحكومة السابقة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول كحل وسط لمطالب النواب بتدخل الدولة لشراء القروض الاستهلاكية الشخصية.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت ان تخفيف أعباء القروض وزيادة الرواتب سيؤدي الى ارتفاع التضخم.
وأضاف "ينبغي لهم دعم الأسر المحتاجة. كثير من الناس ليسوا بحاجة لزيادة أخرى في الرواتب."
ورفعت الكويت الإنفاق الى 18.9 مليار دينار في السنة المالية الحالية بسبب زيادة الرواتب في فبراير وتقول الصحف ان زيادة أُخرى في الرواتب ستكلف الدولة 400 مليون دينار سنويا.
