رفع نجلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوى قضائية على القناة العامة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي بعدما اوردت انهما يملكان اسهما في شركة للهواتف النقالة.
وكانت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي بثت في 31 كانون الاول/ديسمبر تقريرا يفيد ان "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سعى لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت للمصادقة على تخصيص ترددات اثيرية لشركة الوطنية بدعوى ان لدى احد نجليه حصة في هذه الشركة".
وفي 27 كانون الثاني/يناير، ذكرت القناة ان اولمرت وافق مبدئيا على منح تلك الترددات رغم عدم موافقة وزارة الدفاع الاسرائيلية لدواع امنية.
واكد طارق محمود عباس انه وشقيقه ياسر "اقاما دعوى قضائية لدى المحكمة الاسرائيلية في القدس ضد كل من سلطة البث الاسرائيلي ومديرها العام موطي شكلار ومدير الاخبار اوري ليفي والمراسلة ايالا حسون لقيامهم ببث تقرير تلفزيوني يتضمن معلومات كاذبة تمس سمعتهما".
ونفى الشقيقان، وهما رجلا اعمال، في شكل قاطع امتلاكهما اسهما في الشركة المذكورة، مؤكدين ان التقرير الذي بثته القناة الاسرائيلية "عرض سمعتهما الوطنية وسمعة عائلتيهما للتشويه في اوساط الرأي العام الفلسطيني (...) ومس ايضا بوالدهما محمود عباس بصفته العائلية بالاضافة الى كونه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
