اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حكومته هي ضد قانون التسوية، وان أي وزير او نائب وزير سيصوت لصالح القرار سيفُصل من الحكومة.
ونقل موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبري عن نتنياهو قوله في النقاش الذي اجراه داخل كتلة الليكود "يجب مواجهة التحديات القومية الكبيرة التي تواجهنا كقانون المساواة في العبء والمصادقة على ميزانية الدولة ومعالجة موضوع المتسللين، ولن نستطيع ذلك إلا بوجود حكومة متماسكة وموحدة".
وفي التصويت الذي سيتم اليوم على القانون من المتوقع ان تُصوت الاغلبية الساحقة من اعضاء الحكومة ضد القرار، إلا ان الوزير يولي أدلشتاين، (ليكود) متمسك بموقفه في التصويت لصالح القرار، حيث قال "سوف أصوت لصالح القانون، حتى ولو تمت إقالتي" بالإضافة للوزير إسرائيل كاتس من الليكود ايضا والذي اظهر دعما للقانون والذي سيبقى خارج البلاد للتهرب من التصويت على القرار.
ومن المقرر ان تصوت "الكنيست" اليوم الاربعاء، على قانون التسوية بمبادرة من احزاب اليمين، وذلك في اعقاب موافقة نتنياهو على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية والذي يقضي بإخلاء خمسة مبان سكنية من حي "الاولبانا" في بيت ايل، كونها مُقامة على اراضٍ فلسطينية خاصة. حيث يقترح نتنياهو نقل هذه المباني موضوع الخلاف كما هي إلى منطقة عسكرية في مستوطنة بيت ايل.
ويقضي القانون الجديد الذي سيتم التصويت عليه اليوم "بإنه إذا لم يقم صاحب الارض التي أقيمت عليها مبان من تقديم شكوى قضائية خلال اربع سنوت من تاريخ البناء عليها، فإنه لا يتم إخلاء المباني المقامة على هذه الارض".
ويتخوف نتنياهو من أن إقرار قانون كهذا من شأنه ان يمنح الترخيص لحي "الاولبانا" بالإضافة الى ما يمكن ان يتسبب به من إشتثارة لغضب دول العالم ضد اسرائيل في الساحة الدولية.
وفي الايام الاخيرة، اعرب العديد من وزراء الحكومة الاسرائيلية عن دعمهم للقانون إلا انهم تركوا الباب مواربا مع هامش واسع للمناورة، فوزير الداخلية من شاس ايلي يشاي، وبعد مشاورات له مع الحاخام عوفاديا يوسف، قرر ان كتلته سوف تدعم القانون. ومع ذلك فقد صرح مصدر في حركة شاس بعد ذلك انه لن تكون هناك ازمة إئتلافية بسبب إخلاء تلة الاولبانا.
كما ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، من اسرائيل بيتنا قد اعرب هو ايضا عن دعمه للقانون، إلا انه اشار الى انه لن يدعمه بأي ثمن قائلا "إننا نعتقد انه من الافضل ايجاد حل وليس خلق ازمة، إلا انه إذا لم يتم ايجاد حل منطقي فسوف نصوت لصالح القانون، مضيفا إنني ادعم موقف رئيس الوزراء القائل بإنه إذا تم إخلاء بيت في الضفة الغربية فسوف يُقام بدلا منه عشرات البيوت، وذلك دعما لمسألة الاستيطان والتي لا يمكن المساس بها، او ان يتم وقف الاستيطان في الضفة الغربية بسبب مناورات كهذه"
