افاد نشطاء سياسيون اردنيون بان الناشط السياسي سعود العجارمة المعتقل منذ شهر تقريبا اعلن اضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارا من السبت، فيما افادت تقارير اخرى بوفاة شرطي متاثرا بجروح اصيب بها خلال مواجهات مع عشيرة محلية.
نقلت مواقع الكترونية عن الناطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين المحامي موسى العبداللا قوله بان الناشط السياسي سعود العجارمة دخل في معركة الأمعاء الخاوية منذ صباح السبت احتجاجاً على اعتقاله وعلى المعاملة السيئة التي يتعرض لها داخل المعتقل.
وكان العجارمة اوقف قبل شهر تقريبا من قبل وجه مدعي عام امن الدولة الذي وجه له تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي والتحريض على القيام باعمال غير مشروعة للناشط السياسي سعود العجارمة من تيار الـ 36 .
وافاد نشطاء على شبكات التواصل بان العجارمة اوقف استندا الى ضبوطات نظمت بحقه لاكثر من مناسبة اعتصام ومسيرة تعرض خلالها إلى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
وفاة شرطي اثر اشتباكات "الموقر"
من ناحية اخرى، توفى ظهر الأحد في مستشفى المدينة الطبية بالعاصمة الاردنية عمان الشرطي الذي كان اصيب في الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة واحدى العشائر الخميس اعلى خلفية مهاجمة قوات الامن لعصابة وصفها الامن بـ"الاشرار" في منظقة الكمالية في العاصمة . وفقا لموقع jo24 الاكتروني الاردني.
وكانت العشيرة تحتج على قيام الامن بمهاجمة العصابة نظرا لان عدد من افراد هذه العصابة ينتمون لهذه العشيرة التي اعتبرت بيانات الامن العام وتصريحاته مديره بشأن العصابة مسيئة لهم وتستهدفهم تحديدا خدمة لاصحاب نفوذ محددين، كما جاء في بيان لهم.
وكانت العشيرة "عشيرة الخريشا/بني صخر" قد اقامت مساء السبت مهرجانا تناولت فيه مجريات الهجوم على عصابة الكمالية وعلى اشتبكات الخميس واصدرت في ختام مهرجانها بيانا جاء فيه
"التقى أبناء العشائر الأردنية من سائر أنحاء الأردن و تدارسوا موضوع اعتداء مدير الأمن العام و قائد الدرك و قائد البادية على أبناء عشيرة بني صخر و غدرهم و قتلهم للشهيد المرحوم طايل محمد سطعان الخريشا و قرر المؤتمر ما يلي :
1- يرفض المؤتمر رفضا قاطعا ادعاءات و أكاذيب مدير الأمن العام بوصف أبناء بني صخر أنهم إرهابيين و عصابة أشرار و أن هذا الوصف يليق به و بقائد الدرك و قائد البادية و مستشار العشائر
2- يطالب المؤتمر بإعفاء كل من مدير الأمن العام و قائد الدرك و مستشار العشائر و قائد البادية من مناصبهم و تحويلهم إلى لجنة تحقيق و محاكمتهم بسبب جرائمهم بحق سائر الأردنيين من قتل و اتهام و اعتقال و إثارة ضد أمن الوطن و النظام
3- يرفض المؤتمر استخدام الأردن و الجيش الأردني ساحة و أداة للاعتداء على أي دولة عربية و سحب الجنود من سائر الدول التي يقومون فيها بمهمات ضد شعوب تلك الدول كما يرفض المؤتمر استخدام القوات المسلحة الأردنية لخوض المعارك و الحروب بالنيابة و زجنا في حرب ليست حربنا و لا من مصلحة الأردن و أمن الأردن
4- إن المؤتمر يطالب الملك بالأمر الحقيقي بمحاسبة الفاسدين الذين تحميهم مؤسسة العرش و من حولها و إعادة أموال الشعب المنهوبة و مقدراته
5- في حالة عدم الامتثال لهذه الطلبات فإن المؤتمر سيدعو إلى مؤتمر أردني عام يعيد النظر في علاقة الأردنيين بالنظام
و حفظ الله الأردن و هويته و شرعيته و قضيته".
