كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي الاربعاء عشرة ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبار في الدولة، مهددا بالكشف عن اسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون احالتهم للقضاء.
وقال الاعرجي رئيس كتلة الاحرار في البرلمان، ان: "من اهم ملفات الفساد اجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية اضافة الى اعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الاهوار".
وكان مدير عام مديرية المتفجرات اللواء جهاد الجابري اعتقل على اثر ملفات فساد بملف اجهزة كشف المتفجرات.
وحجزت الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات ركاب (سي ار جي) تم التعاقد بشأنها عام 2008 لقاء 400 مليون دولار، تسلمت بغداد واحدة منها فقط، اثر كسب الكويت دعوى قضائي ضد شركة الخطوط الجوية العراقية.
وبخصوص جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، اعلن الاعرجي ان لجنته وقعت على ملف ضخم من ملفات الفساد في وزارة الدفاع يكشف ان الوزارة قامت ببيع الارض والمنشآت التي تقع عليها الجامعة الى المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الوقف الشيعي السابق حسين الشامي بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي لانشاء جامعة أخرى في مكانها هي "جامعة الأمام الصادق".
وتقع الجامعة في حي القاهرة شرق بغداد.
وكانت امانة بغداد اعلنت عدة مرات، عن مشروع سكني ضخم في مدينة الصدر منذ عام 2008 ولم يباشر ببنائه.
وفيما يتعلق بملف اعمار الفنادق الستة التي اعيد ترميمها لاستقبال ضيوف القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها في اذار(مارس) 2011، فقد خصص العراق 450 مليون دولار.
اما ملف المدارس، فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لانشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة ايرانية، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم بناء هذه المدراس.
ويتعلق ملف المستلزمات المدرسية وطبعاتها بملف فساد مالي يبلغ 280 مليون دولار خلال فترة تولي الخزاعي وزير التربية السابق.
وكان مجلس النواب فتح تحقيقا شبهة فساد بمشروع بناء مجمع سكني في منطقة الأهوار الجنوبية، يتعلق بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الأهوار.
واكد الاعرجي ان: "هذه الملفات فيها فساد كبير من حيث المبلغ والاسماء ومسؤولين كبار".
واشار الى ان "هناك اتصال يومي بهيئة النزاهة وقضاة النزاهة وبعض هذه الملفات سيكون بها اوامر قانونية خلال الايام القليلة القادمة".
وهدد الاعرجي" اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية ضد هؤلاء سنكون مضطرين في لجنة النزاهة لشكف جميع الاسماء المتورطة والمبالغ والجهات التي تقف وراءها والتي احالت دون احالتهم الى القضاء".
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.
