صوت مجلس النواب الاردني باغلبية ساحقة لصالح قرار بفصل نائب اقدم الثلاثاء على اطلاق الرصاص من بندقية "كلاشنيكوف" على زميل له داخل مبنى البرمان، بينما قرر المدعي العام توقيفه بتهمة الشروع في القتل.
وقال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ان 134 من اصل 136 نائبا حضروا جلسة مغلقة عقدت بعد ساعات من الحادثة صوتوا بالموافقة على قرار فصل الناسب طلال الشريف من المجلس بعد اقدامه على اطلاق النار على زميله قصي الدميسي.
واضاف ان المجلس صوت كذلك لصالح قرار بتجميد عضوية النائب الدميسي لمدة سنة.
وقالت مواقع الكترونية اردنية ان النائب الدميسي كان اقدم على ضرب الشريف بسبب خلافات سابقة بينهما، وهو ما اغضب الاخير وجعله يقدم على اطلاق النار.
وفي سياق متصل، قرر مدعي عام عمان الثلاثاء توقيف الشريف.
وقال مصدر قضائي ان "مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوما على خلفية اطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب النائب قصي الدميسي".
واضاف ان "الشريف يواجه تهما بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".
ويجيز الدستور الاردني بحكم المادة 86 توقيف عضو مجلس النواب او الاعيان في حال "القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية".
وكان مصدر برلماني افاد في وقت سابق ان "النائب الشريف اطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه".
واضاف ان "المشاجرة واطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الاحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي اثر شجاره مع زميله يحيى السعود".
وكانت مواقع اخبارية اردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو الاحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه اثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
وعقب حادثة اطلاق النار في المجلس "صدرت الارادة الملكية اليوم (الثلاثاء) بإضافة مناقشة إطلاق الاعيرة النارية في حرم مجلس الامة الى الامور" التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا ، بحسب بيان للديوان الملكي.
وتنص المادة 90 من الدستور على انه "لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب اليه وذلك بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس".
وافضت الانتخابات النيابية الاخيرة التي اجراها الاردن في كانون الثاني/يناير الماضي وقاطعتها الحركة الاسلامية الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية بقانون انتخابي عصري يفضي الى مجلس نواب قوي وحكومات برلمانية منتخبة.
