طالب وزير الدفاع الاسرائيلي شاوول موفاز مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان التدخل لوقف الهجمات ضد اسرائيل، فيما لوحت السلطة بالغاء الانتخابات اذا منعت مشاركة المقدسيين فيها واتهمت حماس واشنطن بدعم بعض مرشحيها.
وصرح موفاز للاذاعة الاسرائيلية العامة قبل لقائه في تل ابيب مع المسؤول المصري "ساعرب عن قلقي للواء سليمان بشان استمرار الفلسطينيين في اطلاق صواريخ قسام على اراضينا كي يستخدم نفوذه". واضاف موفاز "ان السلطة الفلسطينية لا تفعل شيئا. انها غير موجودة، علينا بالتالي ان نقوم بما هو ضروري لضمان امننا".
وقال "ان كافة الخيارات مفتوحة لكن من غير الوارد شنه هجوم عسكري بري حاليا".
وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان تعزيزات عسكرية اسرائيلية كبيرة انتشرت على طول الحدود بين اسرائيل ومصر.
وسقط عدد كبير من صواريخ القسام اطلقت من قطاع غزة على الاراضي الاسرائيلية خلال الايام القليلة الماضية، اثنان منها في عسقلان جنوب تل ابيب التي تعد ثمانين الف نسمة وتوجد فيها محطة كهربائية كبيرة ومصب انبوب للنفط ومخزون كبير من المحروقات.
ومن المقرر ان يلتقي اللواء سليمان الاربعاء في رام الله بالضفة الغربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما افاد مصدر في مكتب الرئاسة الفلسطينية.
مشاركة سكان القدس
وكانت اسرائيل هددت بمنع تصويت المقدسيين في الانتخابات في حال مشاركة حركة حماس فيها.
وتريد السلطة الفلسطينية أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتها المستقبلية. ودأبت إسرائيل على إعلان معارضتها لمشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
اتهامات حماس
والاربعاء، طالبت حماس السلطة الفلسطينية بالتحقيق بما وصفته الدعم الاميركي لبعض منافسيها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ونقل بيان عن مصدر مسؤول في الحركة قوله ان الحركة اطلعت على رسالة موجهة من الوكالة الاميركية للتنمية لاحد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جوابا على طلبه بتمويل الحملات الانتخابية له ولعدد من زملائه.
واكد ان الوكالة الاميركية ابدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم شريطة التمسك بالموقف ضد حماس ومواجهتها طالبة تزويدها " بـ30 حساب مصرفي في احد المصارف الاسرائيلية لتحويل الاموال".
ووفقا للبيان فان حماس "ترى في هذه الوثيقة الموقعة من مدير وكالة التنمية الاميركية أندرو ناتسوس دليلا جديدا على التدخل الاميركي والغربي في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
واشارت اله انه يشكل تعبيرا عن التحريض ضد الحركة مطالبة الهيئات الفلسطينية الرسمية ولا سيما المجلس التشريعي ومجلس الوزراء واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح باجراء تحقيق في هذه القضية.
وحذرت الحركة في بيانها من ان "السكوت على هذه المحاولات المكشوفة لاختراق الساحة الفلسطينية عبر المال السياسي يعني فتح الباب امام اختراق شامل للساحة الفلسطينية واثارة الفتنة وزرع بذور الشقاق بين ابناء الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة".
