تعرض وزير العدل الاردني صلاح البشير امس للضرب على موظف بوزارته سقط اسمه في لائحة المرشحين لامتحان التأهل للسلك القضائي.
وقالت الصحف الاردنية الصادرة الاثنين ان الشاب رائد الحمايدة الذي لم يدرج اسمه في لائحة المتقدمين للامتحان التنافسي قام بضرب الوزير في حين كان يتحدث مع والده في محاولة لتفسير سبب عدم شمول ابنه،.
ولم يتنبه البشير للشاب الذي بادر بضربه متسببا بجروح في عينه اليسرى، وقال البشير انه في حالة جيدة بعد ان معالجة عينه، موضحا ان الشاب لم يشمل بالامتحان «لان سجله فيه سوابق».
وأعلنت وزيرة الثقافة الناطقة الرسمية باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر "ان الموضوع احيل الى القضاء وان العدالة ستأخذ مجراها وسيتم تطبيق احكام القانون".
وقالت صحيفة "الرأي" التي شهد مراسلها الحادثة ان الحمايدة قام بضرب البشير لدى خروجه من مكتب رئيس المجلس القضائي على عينه اليسرى مما ادى الى كسر نظارته وحدوث جروح في أنفه وعينه.
وكان وزير العدل يوضح لمجموعة من موظفي المحاكم والمطلوبين للامتحان التنافسي بهدف تنسيب عدد منهم الى المجلس القضائي للتعيين في الجهاز القضائي وفق الشواغر المتاحة ويرد على استفساراتهم حينما هوجم من قبل الحمايدة وهو احد المستثنين من الدعوة للامتحان، فيما كان والده ويدعى «نصر» قد هدد الوزير ووجه اليه الشتائم متهما اياه بعدم العدالة وبالظلم لعدم دعوته ابنه «رائد» لاجراء الامتحان التنافسي فيما بين له البشير ان عدم دعوته لابنه كان بسبب سوابق امنية عديدة يتضمنها سجل ابنه، منها اقلاق الراحة العامة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وان هناك اكثر من عقوبة تأديبية من تنبيهات وانذارات بسبب عدم التزامه بالدوام وغيابه المستمر عن الدوام الرسمي في محكمة بداية عمان وانه صدر بحقه حكم بالسجن لمدة اسبوع في اكثر من قضية في محكمة الجنايات الكبرى.
وقام المتواجدون في موقع الحادث من موظفي المحاكم والصحافة باخراج المعتدي ووالده بالقوة من مكتب رئيس المجلس القضائي، ووصل على الفور الى موقع الاعتداء كل من مدير الامن العام الفريق اول الركن تحسين شردم ومدير شرطة العاصمة العقيد محمد سند العكايلة ومدير شرطة التنفيذ القضائي العقيد حسين الطراونة وكبار ضباط ادارة البحث الجنائي. والقت الشرطة القبض على المعتدي الذي باشر مدعي عام عمان القاضي صبر الرواشدة التحقيق معه في الحادث والاستماع لافادات الشهود.
واكد البشير في تصريح للصحيفة ان الحادثة التي تعرض لها «فردية» ولن تثنيه عن الاستمرار في القيام بواجبه والعمل على تدعيم سيادة القانون.
واكد ان «القانون سيأخذ مجراه الطبيعي في هذا الحادث».—(البوابة)—(مصادر متعددة)
