تظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية الاحد امام مقري الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في غزة مطالبين الاتحاد الاروربي بمواصلة تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين.
ووجه موظفو السلطة الفلسطينية رسالة الى المفوضية الاوروبية قبيل اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين المقرر الاثنين، جاء فيها " نحن موظفو السلطة الفلسطينية نتطلع الى اجتماعكم الوزاري المقرر يوم غد باهتمام كبير (...) ويحدونا امل كبير بان يكون قراركم الذي سيصدر بخصوص مواصلة تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ايجابيا وينسجم مع القرارات والمواقف البناءة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي سابقا".
وقد سلم وزير الاعلام يوسف رزقة ووزير الثقافة عطالله ابو السبح وعدد من موظفي السلطة الفلسطينية الرسالة في مقر الامم المتحدة بسبب اغلاق مكتب الاتحاد الاوروبي في غزة اثر تلقيه تهديدات على خلفية ازمة الرسوم الكاريكاتورية.
واوضحت الرسالة ان "قرارا قد تتخذونه (الاثنين) بتجميد او وقف المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية يمس بالمحصلة بشكل مباشر حياة ومعيشة اكثر من 140 الف اسرة موظف مدني وعسكري وينعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والامن الاجتماعي في مناطق السلطة الفلسطينية".
واضافت الرسالة "ان اي قرار بالتجميد او الوقف للمساعدات هو في النتيجة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي الذي جاء بعد عملية ديمقراطية طالب بها وشهد بنزاهتها المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
واوضحت الرسالة "اننا نتطلع الى اجتماع يوم غد باهتمام كبير في ان يصدر قرارا بمواصلة وزيادة الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية وحكومتها العاشرة، خاصة في هذه الظروف السياسية والامنية البالغة التعقيد (..) حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين ".
واعلنت المفوضية الجمعة انها علقت المساعدات التي تمنح مباشرة للحكومة الفلسطينية والمقدرة تقدر بحوالى 120 مليون يورو سنويا.
ويتوقع ان يؤكد وزراء خارجية الدول الخمس والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هذا القرار الاثنين خلال اجتماع يعقد في لوكسمبورغ، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية وبريطانية.
ويعتبر الاتحاد الاوروبي الممول الاساسي للفلسطينيين اذ يقدم لهم حوالي 500 مليون يورو سنويا تدير نصفها المفوضية مباشرة في حين تأتي الاموال المتبقية من الدول الاعضاء.
