وقال موسى في تصريح صحافي انه سيزور بيروت على الأرجح بعد انتهاء مؤتمر باريس 3 المتعلق بدعم لبنان اقتصاديا. وشدد على أهمية عدم لجوء أي طرف من أطراف الأزمة في لبنان إلى التصعيد.
تأتي تصريحات موسى في الوقت الذي يُتوقـع فيه أن يعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الجمعة عن الخطوات المرتقبة للمعارضة، والتي يتوقع أن تكون تصعيدية.
هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قد عاد إلى بيروت الخميس بعد أن أنهى جولة له لدعم التأييد لحكومته ولإنجاح مؤتمر باريس 3.
وشدد السنيورة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني معروف البخيت في عمان على أهمية الحوار بين كافة الأطراف لحل القضايا العالقة.
وأضاف أن مؤتمر باريس 3 ليس لصالح فريق واحد من اللبنانيين وإنما لصالح كافة اللبنانيين وبدونه سيكون الأمر صعبا على لبنان وشعبه.
بري يدعم مؤتمر باريس
في الغضون أعلنت الكتلة النيابية التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يعارض حكومة فؤاد السنيورة، أنها تدعم المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان اقتصاديا والمقرر عقده في 25 يناير/كانون الثاني في باريس.
وجاء في بيان للكتلة أصدرته إثر اجتماعها الخميس أنها تؤكد تأييدها لمؤتمر باريس 3 مع كل ما يمكن أن يسفر عنه هذا المؤتمر من مساعدات وهبات.
وأوضح البيان أنه لدى تقديم الأوراق المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي والمالي، كان جميع الوزراء لا يزالون داخل الحكومة، أي قبل استقالة الوزراء الستة، مما أتاح في الواقع لجميع الوزراء تقديم الأوراق المتصلة ببرنامج الإصلاح.
ويأتي هذا الموقف إثر لقاء مطول الخميس جمع بري الذي يترأس حركة أمل الشيعية والسفير الفرنسي في لبنان برنار ايمييه.
وصرح ايمييه إثر الاجتماع أن بري طلب منه أن ينقل إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك شكره لكل الجهود التي يبذلها لضمان نجاح هذا المؤتمر.
وكان ستة وزراء لبنانيين، بينهم خمسة يمثلون حركة أمل وحزب الله الشيعيين، قد استقالوا في نوفمبر/تشرين الثاني من حكومة فؤاد السنيورة المناهضة لسوريا، وتطالب المعارضة منذ ذلك الحين بتشكيل حكومة وطنية تضم الأحزاب والفرقاء المقريبين من دمشق.
ويحظى مؤتمر "باريس 3 " بدعم فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول الخليج، وسيناقش كيفية مساعدة الحكومة اللبنانية التي قدمت خطة تهدف إلى تقليص الدين العام الذي بات يناهز 41 مليار دولار أي ما يعادل 180 بالمئة من إجمالي الناتج القومي.
ويشارك في المؤتمر نحو 30 بلدا في مقدمتهم الدول الثماني الصناعية الكبرى إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
