موسكو تدعم عباس
قال الرئيس الفلسطيني انه لم يبحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مباشرة في مسألة تسليم 90% من اراضي الضفة الغربية الى الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الانباء الروسية عن عباس قوله "انا مثلكم قرات ذلك في الصحف وسمعته في نشرات الاخبار".
ويقوم محمود عباس بزيارة الى موسكو تستمر ثلاثة ايام في اول زيارة له لروسيا منذ سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة في 15 حزيران/يونيو.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين تدعم عباس بصفته "الرئيس الشرعي" للفلسطينيين. وقال لافروف لعباس امام الصحافيين "اننا ندعمكم بقوة بصفتكم الرئيس الشرعي لجميع الفلسطينيين".
وعلى خلاف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واسرائيل فان روسيا لا تعتبر حماس حركة "ارهابية". وخلافا ايضا لشركائها في اللجنة الرباعية للشرق الاوسط فانها تتحاور مع حماس رغم رفض الحركة الاعتراف باسرائيل.
محادثات اقامة الدولة
من جهته اكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وجود محادثات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول اقامة دولة فلسطينية موضحا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المسألة "مازالت في بدايتها".
وكان فياض يرد على سؤال عقب محادثات اجراها مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى مساء الاحد عن التصريحات الصادرة عن مسؤولين اسرائيليين بشان محادثات حول اتفاق مبادئ لاقامة دولة فلسطينية.
وقال ان "المسألة لا تزال فى بدايتها ومن الضروري التأكد لضمان ان تكون عملية جادة ونحن بصدد الحديث عن هذا الموضوع فى اجتماع مجلس الجامعة".
واعلن اولمرت الاربعاء انه ناقش مع عباس الخطوات التي ستقود الى اقامة دولة فلسطينية.
وصرح نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية حاييم رامون المقرب من اولمرت الجمعة انه يؤيد انسحابا من الجزء الاكبر من الضفة الغربية المحتلة في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" ان اولمرت اقترح على عباس بدء مفاوضات من اجل التوصل الى "اتفاق مبادىء" حول اقامة دولة فلسطينية.
كما اكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان "المقاومة حق مشروع ولا يمكن أن يكون هناك نقاش فى هذه القضية فنحن شعب محتل بكل تأكيد والمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى ".
وقال ان برنامج حكومته "يبدأ اساسا بانهاء الاحتلال الاسرائيلى" مضيفا ان "الموضوع يكمن فى بذل كل جهد ممكن من اجل تثبيت المواطن الفلسطيني على ارضه وتعزيز صموده على هذه الارض وهذا ما يتحدث عنه برنامج الحكومة".
