ويضم الحزب الجديد عددا من وزراء الحكومة وأكثر من نصف البرلمانيين وأبرز رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين.
وقال ولد الواقف بعد اختياره رئيسا للحزب الجديد إن حزبه سيعمل على دعم الحكومة وتوجيهها نحو أولويات العمل الوطني للدفاع عن مصالح الوطن، طبقا لتوجيهات رئيس الدولة.
وأضاف أنه سيتعامل بكل انفتاح ورحابة صدر مع أحزاب المعارضة ضمن حوار جاد تطبعه الثقة والمسؤولية بهدف تشكيل جبهة موحدة لدعم الديمقراطية ومحاربة الإرهاب.
المعارضة تحذر
وفي أول رد فعل لها على إعلان الحزب الجديد وصفت المعارضة الحزب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية، وعودة بالبلاد نحو الوراء.
وقالت في بيان إنها سارعت منذ البداية إلى التعبير عن مخاوفها لرئيس الدولة، خاصة بعد أن تبين أن القصر الرئاسي يمثل قاعدة الانطلاق ومصدر القوة المعنوية والبشرية والمادية لمؤسسي حزب الدولة.
بيد أن المعارضة أكدت أنها مع ذلك لا تعارض تأسيس حزب سياسي ولكن ما ترفضه هو أن يستغل أي حزب علاقته الخاصة برئيس الجمهورية لارتباط الدولة ومؤسساتها به.
وأوضح البيان أن ما يدعو إلى الإحباط والأسف أن رئيس الدولة لم يتخذ أي ضمانات لتبديد هذه المخاوف، كما أن وزير الداخلية لم يقدم أي رد على مقترحات المعارضة بشأن التعامل مع الحزب الجديد التي قدمتها بناء على طلبه هو نفسه.
ومضى البيان إلى أنه بدلا من ذلك أبلغ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المشاركين في تأسيس الحزب بأن رئيس الدولة عين الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئيسا للحزب الجديد، مما لم يدع مجالا للشك في أن رئاسة الجمهورية هي الموجه المباشر والمشرف الحقيقي على هذا الحزب.
