قررت شركة موانئ دبي العالمية نقل عملية إدارة موانئ أميركية، كانت قد فازت بها من شركة "بي آند أو" البريطانية، إلى جهة أميركية لانهاء الازمة القائمة.
تاتي هذه الخطوة في الوقت الذي قرر الكونغرس الاميركي عرقلة الصفقة وقرأ جون ورنر، وهو نائب جمهوري عن ولاية فرجينيا، أمام مجلس الشيوخ وثيقة قال إنها بيان من كبير مسؤولي عمليات الشركة، ادوارد بيلكي، وجاء فيها "إن شركة موانئ دبي العالمية قررت نقل عملياتها في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية إلى جهة أميركية".
وقال النواب الذين حاولوا منع إتمام الصفقة إنهم يدرسون إعلان الشركة الاماراتية ليروا إن كان كافيا لتبديد مخاوفهم بشأن تولي حكومة عربية إدارة موانئ أميركية هامة. وقال بيان الشركة "بسبب العلاقات القوية بين الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وللحفاظ على تلك العلاقات، قررت موانيء دبي العالمية نقل عمليات شركة بي آند أو في الولايات المتحدة وأميركيا الشمالية بشكل كامل إلى جهة أميركية".
غير أنه لم تضح بعد تفاصيل كيفية تنفيذ هذا الانتقال. وقوبل الاعلان بترحيب حذر من قبل السناتور تشارلز شومر، أحد المعارضين الرئيسيين للصفقة، والذي وصفه بأنه "تطور واعد". وجاء هذا التطور في الوقت الذي قلل فيه البيت الابيض من تهديد الرئيس الاميركي باستخدام حق النقض ضد أي قانون يسعى لاعاقة الصفقة. وبدلا من ذلك قال بوش إنه يسعى للوصول غلى حل وسط لوضع حد للاعتراضات على الاتفاق الذي حذر نوب جمهوريون وديمقراطيون من أنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة للارهاب بشكل أكبر. وكانت لجنة ذات نفوذ في مجلس النواب الأميركي قد صوتت على تعديل لقانون من شأنه عرقلة صفقة تمكن شركة من الإمارات العربية المتحدة من إدارة ستة مرافئ أميركية.
وكان أعضاء مجلس النواب قد أعربوا عن قلقهم من تبعات هذه الصفقة، التي لا تحظى بشعبية لدى الأميركيين على قضية الأمن في البلاد.
وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد قامت بشراء شركة بي أند أو التي تدير ستة مرافئ في الولايات المتحدة بينها مرفأ نيويورك ونيوأورلينز.
وصوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب بفارق 62 صوتا مقابل صوتين لصالح تعديل في قرار يعطل صفقة شراء الموانئ.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الأميركيين يعتقدون أن البيت الأبيض قد أخطأ بدعمه للصفقة.
